وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات "غير مؤهلة" لإنتاج سيارة مصرية

كتبت- شيماء حفظي

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للسيارات، تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق.

وأضاف الوزير، في أول لقاء له مع الصحفيين، مساء أمس الأربعاء، أن التعامل "بعاطفة" مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة، وبخاصة النصر للسيارات، يؤدي إلى تفاقم مشكلاتها وليس حلها.

وقال بدوي، إن "فكرة تصنيع سيارة مصرية صعب للغاية لأنها تحتاج تصنيع جميع أجزاء السيارة، وإنفاق مليارات الدولارات على مكاتب وشركات تصميم السيارات العالمية".

"كما أنه لإنشاء شركة تنتج سيارة مصرية بالكامل، يتطلب ذلك وجود سوق يستوعب ما بين 200 إلى 300 ألف سيارة في العام، بينما المبيعات في السوق المحلي لا تزيد على 160 ألف سيارة" بحسب ما قاله بدوي.

وقال الوزير إنه من الممكن أن تعمل الشركة في إنتاج قطع الغيار لكن ذلك يتطلب دراسة السوق، والدخول في شراكات مع شركات إنتاج السيارات.

وقال الوزير، إن "الموروث الثقافي والفكري" عن بعض الشركات التابعة للقطاع العام، ووصف بعضها بأنها "صرح صناعي كبيرة"، أو "قلعة صناعية كبرى لا يمكن المساس بها"، يؤدي إلى تفاقم مشكلاتها وخسائرها.

"في الحقيقة هذه الشركات كانت قوية ولكن منذ 50 عاما، ووصلت حاليا إلى مرحلة صعبة، ولم تسطع أن تواكب التطور وتحتاج إلى إعادة نظر شاملة"، بحسب ما قاله بدوي.

وأشار إلى أن "هذه المشكلات لا تعني إغلاق الشركة الخاسرة وإنما لا بد من النظر في حلول بديلة حتى يمكن الاستفادة منها، مثل تغيير نشاطاها للعمل في مجالات أخرى مربحة يحتاجها السوق".

وضرب الوزير مثلا بشركة "أي بي إم" العالمية التي تعمل في مجال تطوير البرمجيات ومتواجدة بالسوق منذ أكثر من 100 عام، وقال إنها كانت في بدايتها تقويم بتصنيع الآلات الكاتبة، ولكنها حتى تواكب التطور العالمي اتخذت قرارا بتغيير نشاطها إلى البرمجيات حتى تستطيع تحقيق الأرباح وهو الأمر الذي يمكن أن يتم تطبيقه في بعض الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال.

وقال بدوي إن إستراتيجية الوزارة تعتمد على تحديد الشركات صاحبة الأداء الجيد ودعمها وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تصبح ذات أداء أفضل، وإعادة النظر في الشركات التي تواجه بعض التحديات والمشكلات ويمكن تحسين أدائها وتقويتها.

"أما الشركات التي تعاني من خسائر ضخمة ولديها مشكلات لم يتم حلها منذ نحو 20 أو 30 عاما، فهي تحتاج إلى إعادة نظر شامل في طريقة التعامل معها وتحديد الحلول البديلة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها سواء تغيير النشاط بدلا من إغلاقها أو تغيير الهيكل الإداري أو أي من الحلول التي تسفر عنها الدراسات"، بحسب ماقاله الوزير.

وقال بدوي إن "هناك بعض الشركات التابعة استطاعت أن تنجح وتطور من نفسها، عكس بعض الشركات التي تعمل في قطاعات هامة للغاية ولكنها تعاني خسائر كبيرة رغم أن هناك شركات قطاع خاص بالسوق تعمل في نفس القطاع ولكنها تحقق أرباحا هائلة، وهو ما يؤكد أن المشكلة في الشركة نفسها أو في الإدارة أو في الهيكل الإداري ككل".

وأشار الوزير إنه يجب استغلال أصول الشركات سواء الأراضي أو العقارية، "ليس من المنطقى أن يكون لدى الشركات أصولا بمليارات الجنيهات دون أي مردود اقتصادي".

وقال بدوي، إن "كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة سواء تغيير النشاط أو تغيير الإدارة، ويتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب لها".

وأضاف أن قرار تصفية الشركة الخاسرة "أمر وارد اللجوء إليه في حالة عدم وجود جدوى من التطوير".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طلب من الوزير خلال أحد اللقاء العامة، إيجاد حلول جديدة لحل مشكلات قطاع الأعمال.