وزير الصناعة: 220 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة في 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة بلغ 220 مليون دولار خلال العام الماضي، وتسعى حكومتي البلدين حاليا إلى زيادة هذا المعدلات لمستويات غير مسبوقة خاصة أنها لا تعكس الإمكانات الهائلة بالبلدين.

وتضمنت أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي، المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، وشملت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والإكترونية ومواد البناء، بحسب الوزير.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافوري والتي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة سنغافورة.

ودعا قابيل الشركات السنغافورية خلال المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري، إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات.

وقال إن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محوراً للاستثمارات السنغافورية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات بمصر والإنتاج والتصدير إلى أسواق الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدو.

وقال قابيل إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري..

وقال إن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.

وأضاف الوزير أنه يجري حالياً التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.

وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية، حيث تم إنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق.

كما قامت الدولة ببناء العديد من محطات الطاقة وبناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وانشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.

وقال قابيل إن وزارته دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم الى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية.

كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة.

وقال شاشمر زمان، الرئيس الإقليمي لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط إن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية أيضاً.

وأضاف زمان أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الأعمال في سنغافورة بمختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال السنغافوري والحكومة، ويقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية.