بعد قرار ترامب.. توقعات بتراجع صادرات الحديد لأمريكا ومصر تبحث عن بدائل

كتبت- إيمان منصور:

توقع منتجون ومصدرون للحديد، أن يؤثر قرار أمريكا بفرض رسوم جمركية على وارداتها من الحديد والألومنيوم، سلبيا على صادرات مصر من هذه الأصناف إلى الولايات المتحدة والتي شهدت انتعاشة كبيرة خلال العام الماضي.

وقال منتجون ومصدرون لمصراوي إن الكميات المُصدرة لأمريكا ستنخفض بشكل كبير أو قد يتم التوقف نهائيا عن التصدير نتيجة فرض هذه الرسوم.

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألومنيوم، على جميع الدول المُصدرة لأمريكا، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

واستثنى القرار كلًا من كندا والمكسيك، على نحو يمثل تراجعا عن تعهدات ترامب السابقة بفرض الرسوم على جميع الدول، وهو ما فتح الباب أمام بعض الدول لاستثنائها من هذا القرار، بحسب وكالة رويترز.

ويسعى وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، لاستثناء مصر من تطبيق القرار كما حدث مع كندا والمكسيك، وفقا لما قالته حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، لمصراوي.

وأضافت حنان أن تطبيق القرار سيؤثر سلبيا على صادرات الحديد المصرية لأمريكا في الوقت الذي شهدت فيه إنفراجة خلال العام الماضي نتيجة تنافسية سعره داخل السوق الأمريكي.

وقد يتسبب تطبيق القرار، في فقد الحديد المصري ميزته التنافسية بالسوق الأمريكي مقارنة بالدول الأخرى، لأن سعره سيرتفع نتيجة زيادة التكلفة، وفقا لحنان.

وأضافت أن الحل البديل لمواجهة هذا التأثير هو التصدير لأسواق بديلة، مثل قارة أفريقيا وذلك بالإضافة إلى دول الميركسور التي تربطنا بهم اتفاقيات تجارة حرة.

وتتوقع حنان أن يتم عرض القرار على اجتماع منظمة التجارة العالمية العام المقبل، لمناقشته.

وبحسب طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، فإن صادرات الحديد المصري لأمريكا قد تتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة تطبيق هذا القرار.

وأظهر تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، حصل عليه مصراوي، أن صادرات مصر من الحديد إلى أمريكا قفزت خلال العام الماضي، إلى 103.3 مليون دولار، مقابل نحو 10.3 مليون دولار في 2016.

وتشير بيانات المجلس إلى أن صادرات الحديد المصرية للسوق الأمريكي، في عام 2017، استحوذت على نحو 76%، من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء، للولايات المتحدة، والتي بلغت نحو 135.6 مليون دولار.

وأضاف الجيوشي لمصراوي أن الأمر قد يصل إلى توقف تصدير الحديد المصري إلى أمريكا خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم استثناء مصر من القرار.

ويبحث الجيوشي، تداعيات تطبيق القرار على نشاطه في تصدير الحديد لسوق الأمريكي، حسب قوله.

ويرى الجيوشي أن الحل هو البحث عن أسواق بديلة بعيدا عن أمريكا مثل الأسواق الأفريقية التي تستوعب نسبة كبيرة من واردات الصلب.

وأضاف أن السوق الأمريكي لم يكن ضمن الأسواق الكبيرة المستوردة للحديد المصري، موضحا أن أغلب صادرات مصر عبارة عن صاج.

ويقول محمد حنفي، المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التجارة والصناعة تبحث حاليا الفرصة المتاحة أمام استثناء مصر من تطبيق هذا القرار، خاصة أن القرار يتعارض مع قانون منظمة التجارة العالمية.

وعالميا دعا الاتحاد الأوروبي واليابان، أمس السبت الولايات المتحدة إلى منحهم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن.

وأضاف حنفي لمصراوي، أنه بالرغم من تعارض هذا القرار مع قانون التجارة العالمية، إلا أنه من حق كل دولة حماية صناعتها من الناحية الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب، في قراره إن صادرات الحديد لأمريكا تعتبر "اعتداء على بلدنا"، وأن النتيجة الأفضل هي أن تنتقل الشركات إلى أمريكا، إذا كانت لا ترغب في دفع ضرائب.

وتعتبر أمريكا هي الدولة الأكثر استيرادا للحديد في العالم، وتستورد من 110 دولة أبرزهم كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وتركيا.

واعتبر سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري بمجموعة حديد عز، أن القرار الأمريكي "هيقلب العالم كله مش مصر بس"، حسب قوله.

وأضاف لمصراوي "القرار جاء في وقت رفعت فيه أمريكا أسعار الخردة التي تستوردها مصر لصناعة الحديد، وهذا يرفع تكلفة الإنتاج مما سيزيد العبء على المصدرين".

وشهدت صادرات الحديد انتعاشة خلال العام الماضي، ووصلت إلى نحو 863 مليون دولار، لكل دول العالم، مقابل نحو 438 مليون دولار في 2016، بفضل استعادت الشركات معدلاتها الإنتاجية بعد تخطي أزمة نقص الغاز الطبيعي.

وتظهر نتائج أعمال عدد من شركات الحديد أن التصدير كان أحد أسباب تحسن نتائج أعمالها خلال العام الماضي، خاصة بعد تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، وتوفر الغاز الطبيعي، الذي أعطى دفعة لصادرات الحديد.

اقرأ أيضا:

ما مصير صادرات الحديد المصرية بعد اتجاه أمريكا لفرض قيود على الواردات؟