لماذا تطرح مصر سندات بعملة "اليورو" في الأسواق الدولية؟

08:03 م الإثنين 12 مارس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تعتزم وزارة المالية إصدار سندات مقومة باليورو في الأسواق الدولية، الشهر المقبل، بعد نجاحها في طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، الشهر الماضي.

وأعلنت الوزارة، اليوم الإثنين، عن اختيار 4 بنوك استثمار "أوروبية" لإدارة وترويج عملية طرح سندات اليورو، هي: دويتش بنك، وبي إن بي باريبا، وبنك الإسكندرية "سان باولو"، وبنك ستاندارد شارترد.

وتلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.

كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.

وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، لمصراوي، إن طرح مصر سندات باليورو يرجع إلى رغبة الحكومة في تنويع المستثمرين المشترين لسنداتها، وزيادة جاذبية هذه السندات أمام المستثمرين الأوروبيين.

وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، لمصراوي، إن اتجاه الحكومة لإصدار سندات باليورو، قد يعود إلى أنها تريد تجنب التأثر بأي تقلبات قد تحدث في أسعار العملات العالمية أمام الدولار.

وأضاف خالد أن "واردات مصر تتأثر بأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الدولار أكثر من بعض العملات الأخرى، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الواردات يأتي من الصين والاتحاد الأوروبي وبالتالي استخدام عملة اليورو في عمليات الاستيراد".

وتابع: "يأتي إصدار هذه السندات في توقيت مهم مع مخاوف حدوث حرب تجارية بين الدول الكبرى حاليا مع فرض أمريكا رسوما جمركية على واردات الحديد والألومنيوم، وهي ما تصاحبها عادة حرب عملات بين هذه الدول، حيث قد تساعد هذه السندات في تحييد تأثير هذه الحرب على مصر".

وتستهدف الحكومة جمع 1.5 مليار يورو من طرح هذه السندات خلال الشهر المقبل، وهي أقل من قيمة السندات التي طرحتها الشهر الماضي والبالغة 4 مليارات دولار، (أي ما يعادل نحو 3.2 مليار يورو).

وقال خالد إن إصدار سندات دولارية بقيمة أكبر من سندات اليورو قد يرجع إلى أن أغلب مستحقات الدين الخارجي لمصر خلال الفترة المقبلة مقومة بالدولار وبالتالي كان هناك حاجة أكبر للسيولة الدولارية.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قال خلال لقائه مع وزير المالية الفرنسي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أكتوبر الماضي، إن طرح مصر سندات باليورو "يأتي في ضوء الطرحين الناجحين الذين قامت بهما مصر مؤخرا، والرغبة في تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل الدين العام للاقتصاد المصري".

وقصد الوزير وقتها الطرحين الذين تم تنفيذهما خلال شهري يناير ومايو من العام الماضي بقيمة 4 مليارات دولار و3 مليارات دولار على التوالي.

وتوسعت الحكومة خلال العامين الماضيين في الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، او عبر السندات (اليوروبوند)، من اجل سد عجز الموازنة، وتوفير السيولة الدولارية للبلاد، بعد أن عانت نقصا حادا في الدولار، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار، بنهاية سبتمبر من العام الماضي، بما يمثل نحو 36.2% من النتاج المحلي الإجمالي.

كما أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد قفز أيضا لمستويات غير مسبوقة، مسجلا نحو 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.