لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تمهيدا للتفاوض مع الصحة.. قطاع الأعمال يعد مذكرة لإعادة تسعير الأدوية

12:53 م الأحد 18 مارس 2018

كتبت- شيماء حفظي:

طلب وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، من رئيس الشركة القابضة للأدوية، إعداد مذكرة حول تسعير المستحضرات الطبية التي تنتجها الشركات التابعة لها، تمهيدا للتفاوض مع وزارة الصحة على نظام بيع يقلل خسائر شركات القطاع.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأحد، إن الوزير طالب رئيس الشركة "بموافاة الوزارة بمذكرة حول عملية تسعير المستحضرات ومعوقات إعادة التسعير، والتي أدت إلى وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للشركة القابضة".

وستكون هذه المذكرة أساس للتفاوض مع وزارة الصحة لإيجاد نظام يمكن اتباعه يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحقق هامش ربح للشركات، بحسب ما ذكره بدوي في البيان.

وتتكبد شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام خسائر كبيرة نتيجة بيع منتجاتها بأسعار أقل من السوق، وأقل من سعر التكلفة، نظرا لكونها شركات مملوكة للدولة.

وتنتج شركات الأدوية التابعة للقابضة، -وهي 8 شركات إنتاج - ما يزيد على 1200 مستحضر طبي، يمثل معظمها بعدا استراتيجيا وقوميا للمرضى المصريين، وهو ما يمنع الشركات من وقف إنتاج تلك الأصناف وإن كانت تحقق خسائر إنتاجية، وفقا لتصريح سابق لرئيس الشركة القابضة.

وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مجمع صناعي للشركات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة أن يكون أساس ضخ أي استثمارات جديدة هو دراسة جدوى اقتصادية شاملة تقوم بها جهات متخصصة، وفقا للبيان.

كما طالب بضرورة وضع استراتيجية تسويقية جديدة تعتمد على استخدام أدوات حديثة ورفع كفاءة ومهارة فرق المبيعات، والعمل على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأكد الوزير، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركات ومساعدتها في إيجاد حلول جذرية لما تواجهه من مشكلات سواء لتحصيل مستحقاتها أو تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار وبدائل غير نمطية.

وأكد الوزير ضرورة تنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع التوسع في إنتاج المستحضرات الرابحة وذات الطلب المرتفع، بالتوازي مع رفع جودة المستحضرات التى يتم إنتاجها حاليًا.

وأشار الوزير إلى ضرورة تقليص عدد المستحضرات التي يتم إنتاجها حاليا، خاصة وأن هناك بعض المستحضرات يمكن للشركات التوقف عن إنتاجها دون أثر سلبي لعدم وجود طلب من السوق عليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان