الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون سوق المال بعد تصديق السيسي

كتب- مصطفى عيد:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذي كانت تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووافق مجلس النواب عليه.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم، إن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن القانون يستهدف أيضا إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون سوق المال في 13 فبراير المقبل، والتي تشمل تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، بواقع 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك.

وبحسب بيان اليوم، قالت الوزيرة إن القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده من قبل لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وذكرت الوزيرة، أن القانون شمل على تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، وإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

كما تشمل التعديلات تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، بحسب الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية، ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.

وينشر مصراوي قانون سوق المال طبقا لما جاء في الجريدة الرسمية خلال عدد اليوم.