جمعية رجال الأعمال: الميركسور تمنح إعفاءات جمركية لـ 47% من صادرات مصر

كتبت- إيمان منصور:

قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، تحقق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية لدول الاتفاقية خلال الـ 10 سنوات المقبلة وهى الفترة التي سيتم فيها تحرير التجارة بين الطرفين، لافتا إلى أن 47% من الصادرات المصرية سيتم منحها إعفاء فوري من الرسوم الجمركية.

وأضاف حمزة اليوم الإثنين خلال الندوة التعريفية عن تجمع دول الميركسور التي عقدتها جمعية رجال الأعمال، أن الاتفاقية ستعزز من فرص التجارة بين مصر والدول الأعضاء، والتي وصلت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2016 منهم 109 ملايين دولار صادرات مصرية.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية إن دخول الاتفاقية حيز النفاذ سيمنح مصر أفضلية كبرى في مضاعفة أرقام التجارة مع دول أمريكا اللاتينية وهو ما يعزز من فرص السوق المصرية بمختلف أسواق العالم.

وأضاف النجاري أن واردات دول التجمع بلغت 279 مليار دولار في 2015 وهو ما يعنى وجود فرصة كبيرة للمنتجات المصرية فى تلك الأسواق الواعدة.

وقال مايكل جمال، مدير عام إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، إن دول تجمع الميركسور من الدول التجارية الهامة لمصر حيث يبلغ الناتج الاجمالي لدول التجمع 3.5 تريليون دولار بمعدل نمو 7.1%، كما أن واردات دول التجمع تبلغ 279 مليار دولار.

وقال نيلسون مورا رودس، سفير باراجواي بالقاهرة، إن الاتفاقية تعد السوق التجاري الهام في التاريخ الحديث بعدد سكان يبلغ 400 مليون مواطن، كما أنها ستعفي نحو 9.8 ألف سلعة من الرسوم الجمركية للدول أعضاء التجمع.

وأضاف أن الاتفاقية ستعزز من فرص التبادل التجاري بين دول التجمع ومصر بصفة عامة، وتحسن العلاقات بين مصر وباراجواي بصفة خاصة.

ومن جانبه قال روي أماريل سفير البرازيل بالقاهرة إن دخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ ستعزز من التجارة والاستثمار مع مصر، خاصة أن مصر هي المستورد الرئيسي للمنتجات البرازيلية بأفريقيا.

وأضاف أماريل، أن حجم صادرات البرازيل لمصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 41% لتبلغ 2.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2016، كما زادت الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 65%.

وقال إدورادو انطونيو فاريلا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، إن بلاده تتطلع إلى زيادة حركة التبادل التجاري مع مصر في مختلف السلع والخدمات ومنها تصدير اللحوم والألبان والسكر والأعلاف والورق والخشب، وإقامة مشروعات مشتركة في التصنيع الغذائي والعصائر والتعاون في تصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية والمحركات.