قابيل: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خطوة لإقامة سوق مشترك في القارة

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إن إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.

وقال قابيل اليوم خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي" المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، إن السوق سوف تسهم في تعزيز التبادل التجاري الأفريقي ليصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.

وتعقد القمة بحضور الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الأفريقي، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية.

وبحسب الوزير، ستسهم المنطقة في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الأفريقية تماشياً مع أجندة رؤية أفريقيا 2063 "والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.

وأضاف قابيل أن إقامة منطقة التجارة الحرة يأتي تتويجا لعمل على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص الاتفاقية.

ولفت قابيل إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقي للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ الاتفاقية، موضحا أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الأفريقية.

وأشار إلى ضرورة مواكبة الدول الأفريقية للتقدم والتطور التكنولوجي السريع في مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية العالمية نحو 1.92 تريليون دولار عام 2016.

كما أكد الوزير أهمية إتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.

وأشار قابيل إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة.

وقال إن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال الاتفاقية.

ولفت الوزير إلى أهمية قيام الخبراء على مستوى دول القارة بوضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة.