توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و2% الخميس المقبل

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

توقع 7 مصرفيين وبنوك استثمار، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 إلى 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

واتفق المصرفيون وبنوك الاستثمار تحدثوا لمصراوي على أن توقعاتهم تعود إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، والتي انخفضت تأثرا بفترة الأساس، وتشديد البنك المركزي لسياسته النقدية.

وتوقع هاني فرحات المحلل ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأرجع فرحات توقعه إلى "انخفاض مستويات التضخم خاصة الأساسي والذي وصل إلى نحو ١١٪‏ أي اقترب من الحد الأدنى للمستهدف من قبل المركزي".

وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار فاروس، والذي توقع في تقرير له اليوم الأحد خفض الفائدة 1%، حيث قال إن "تباطؤ التضخم إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي يعتبر عاملا مشجعا للبنك لإجراء خفض آخر في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل".

وواصل المعدل السنوي للتضخم انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى 14.3% في فبراير مقابل 17% خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي - إلى 11.9% في فبراير مقابل 14.4% خلال يناير الماضي.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدلات التضخم إلى 13% خلال الربع الأخير من 2018 بزيادة أو انخفاض 3% عن المستوى المستهدف.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في فبراير الماضي، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 1% ليصبح 17.75% و18.75% على التوالي.

وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو الماضي، من أجل كبح التضخم، لتبقى عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض حتى خفضها منتصف فبراير الماضي.

وتعتبر إيمان نجم محللة الاقتصاد ببنك الاستثمار برايم، التي توقعت خفض الفائدة 1% أيضا، اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مارس الجاري ومايو المقبل فرصتين أخيرتين للبنك المركزي لخفض الفائدة قبل ارتفاع الأسعار مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وقالت إيمان لمصراوي، إنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب شهر رمضان، فضلا عن خفض دعم الوقود والكهرباء المنتظرين العام المالي المقبل، وعيد الأضحى والعودة لموسم المدارس.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرميس، لمصراوي، إنه "يتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1%، بعد أن واصل التضخم انخفاضه في فبراير بدرجة تسمح بمواصلة خفض الفائدة".

وتوقع أحمد الخولي مدير عام الخزانة ببنك التعمير والإسكان، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وقال الخولي لمصراوي، إن البنك المركزي يهدف من خفض الفائدة إلى تحسين نشاط الدورة الاقتصادية، وتحفيز معدلات الاستثمار بغرض زيادة معدلات نمو الإنتاج المحلي، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، وهو ما اتفق معه هيثم عبد الفتاح مدير عام الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال.

وقال هيثم عبد الفتاح لمصراوي، إن البنك المركزي سيخفض الفائدة 1% على الأقل في الاجتماع المقبل "بهدف إنعاش دورة الاستثمار وزيادة دور الجهاز المصرفي في تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة".

ومن شأن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك على المستثمرين وبالتالي زيادة ضخ الاستثمارات وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع وتوفير الوظائف وزيادة النمو.

بينما يرى محمد عبد الصادق مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة 1% من أجل تقليل تكلفة الديون بالموازنة العامة للدولة وبالتالي تخفيف الأعباء عن كاهلها.

وتتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة بتحركات الفائدة - على الأغلب - في البنك المركزي.

وقال عبد الصادق، لمصراوي، إن استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنوك عند مستوى أعلى من معدلات التضخم "يعزز من ثقة المركزي في عدم تراجع معدلات السيولة بالبنوك، وعدم اتجاه العملاء لسحب مدخراتهم واستثمارها في مجالات أخرى".

وكان بنكا الأهلي وبنك مصر أعلنا قبل أسبوعين عن وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%، وقررا إصدار شهادة جديدة بفائدة 17% لمدة عام يصرف عائدها كل 3 أشهر.

كما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة الفائدة على شهادة الـ 16% إلى 15% والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات.

إلا أن بنك فاروس يرى أن هناك فجوة ملحوظة بين أسعار العائد على المدخرات ومعدلات التضخم بدأت في التوسع بدءا من أكتوبر مع التراجع الملحوظ في التضخم وبالتالي سيساعد خفض أسعار الفائدة في تقليص هذه الفجوة.

وتوقعت إيمان نجم أن تصل نسبة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2018 إلى 4% بشكل تراكمي مقسمة بنسب متساوية على اجتماعات فبراير ومارس ومايو وديسمبر.

واتفق عبد الصادق مع إيمان على أن نسبة التراجع المتوقعة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري تصل إلى 4% بما فيها الخفض الذي حدث في فبراير.