الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

03:11 م السبت 31 مارس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

خفض البنك المركزي، الخميس الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1%، للمرة الثانية في أقل من شهرين، لتسجل 16.75% و17.75% على التوالي.

ولخفض الفائدة - كأي قرار اقتصادي - إيجابيات لدى بعض الأطراف المعنية بالقرار، وأيضا سلبيات لبعض الأطراف الأخرى.

"مصراوي" يرصد أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

1 - المقترضون وخاصة المستثمرين:

يؤدي قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما يجعل تكلفة الحصول على قرض من أجل إقامة مشروعات استثمارية أرخص، وكذلك بالنسبة للأفراد حيث يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

وانتظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي كان قد رفعها بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذي تفاقم نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

وبدأ المركزي تخفيف سياسته النقدية بداية من منتصف الشهر الماضي، عندما خفض الفائدة 1%، لأول مرة منذ التعويم، كما خفضها 1% مجددا يوم الخميس الماضي.

ومن شأن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع تأجيل المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، بسبب التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك، وصعوبة تمرير التكاليف المرتفعة الناتجة عن أسعار الاقتراض لأسعار المنتجات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج أصلا وتراجع القوة الشرائية.

2 - البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد التي تصدرها للعملاء، وهو ما يساهم في خفض تكاليف الفوائد التي تدفعها.

فيما يتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض، بعد خفض الفائدة وبالتالي تزيد قيمة المبالغ المقترضة وهو ما يزيد معها العائد المدفوع عليها للبنوك وهو ما يعوض الفائدة المرتفعة التي كانت تحصل عليها البنوك من قبل من حجم قروض أقل.

وتترقب البنوك العاملة في السوق، قرار بنكي الأهلي ومصر، بخصوص استمرار أو وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 17%، باعتبارهما أكبر بنكين في البلاد، وهو ما سيتضح خلال الأسبوع الجاري.

3 - مستثمرو البورصة

هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة، فكلما كانت الفائدة على الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك.

ويتزامن مع الاتجاه الحالي لخفض الفائدة في البنوك، مواصلة البورصة انتعاشتها وتحقيقها أرقاماً قياسية خلال الفترة الأخيرة التي تعتبر أحد أكبر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف، حيث أصبحت أسعار الأسهم أكثر جاذبية نظراً لانخفاض قيمتها عند تقييمها بالعملات الأجنبية.

كما أعلنت الحكومة مؤخراً عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الشهور المقبلة، التي تهدف مرحلتها الأولى إلى طرح حصص من 23 شركة في عدد من القطاعات، وهو المتوقع معه أن ينتعش التداول في البورصة، وأن تدخل أموال جديدة إلى سوق المال.

4 - تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن تزيد استفادة قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد انتهاء فترة الشهادة ذات العائد 20% التي أطلقتها بنوك مصر والأهلي والقاهرة تزامنا مع تحرير سعر الصرف وتم وقف إصدارها في بنكي مصر والأهلي الشهر الماضي مع خفض أسعار الفائدة، حيث كان بنك القاهرة أوقفها من قبل.

ومن المنتظر مع انتهاء مدة هذه الشهادة خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في قطاعات أخرى ومن ضمنها العقارات والذهب، وفي حالة إلغاء شهادات الـ17% التي بدأ بنكا الأهلي ومصر إصدارها منتصف الشهر الماضي، تزداد احتمالية خروج بعض أموال شهادات الـ20% عند انتهائها.

ويتوقع محللو عقارات، أن يشهد قطاع العقارات بعض الانتعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشروعات العقارية المطروحة خاصة تلك التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع الحكومة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ بعض المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

5 - الحكومة

تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة- على الأغلب- بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، ومن ثم من المنتظر انعكاس انخفاض الفائدة بالتراجع على أسعار الأذون والسندات.

ويساهم انخفاض العائد على هذه الأدوات في تقليل تكلفة الديون على الحكومة وهو ما ينعكس بالإيجاب على قيمة عجز الموازنة والدين العام.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، من المنتظر أن تلتهم فوائد الديون نحو 38.2% من المصروفات حيث من المتوقع أن تصل إلى 540 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية على أذون وسندات الخزانة.

6 - العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة وهو ما يساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين.

الخاسرون

1 - أصحاب الودائع

يعتبر أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلبا بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خاصة أن هناك احتمالات بوقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد سواء ذات العائد 17% لمدة سنة أو ذات العائد 15% سنوياً لمدة 3 سنوات.

2 - المستثمرون في أدوات الدين

في حالة ما تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء من الأجانب أو المحليين، وهو ما قد يعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة لهم بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي وخفض الفائدة.

ولكن على الرغم من ذلك قد تبقى أسعار العائد على الأذون والخزانة بعد الخفض الأخير أحد أكثر العوائد جاذبية بين الدول، ولكنها تواجه مخاطر اتجاه الاقتصادات المتقدمة إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع استكمال خفض أسعار الفائدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.