المالية: حصّلنا 15.1 مليار جنيه من المرحلة الأولى لقانون "المنازعات الضريبية"

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إنه تم إعادة النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية القائمة حاليا، مع التوسع في إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدخل، وضريبة الدمغة.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي تيسيرا علي الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات إنهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي.

ونجح التطبيق الأول في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4.5 ألف منازعة، مما أسهم في زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية، بحسب الوزارة.

ويأتي بيان الوزارة بعد أن نشرت الجريدة الرسمية للدولة القانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين وذلك بعد أن وافق مجلس النواب الشهر الماضي على مد العمل بالقانون.

وأوضحت الوزارة خلال البيان، أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، وجه مصلحة الضرائب بتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس المقبل لأعضاء ورؤساء لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

وقالت إن الدورة التدريبية تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه، وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين.

وقررت وزارة المالية إنشاء 6 لجان موزعة على مستوى الجمهورية للنظر في المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية، حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة، وذلك بعد أن سمح قانون إنهاء المنازعات لأول مرة بنظر هذا النوع من المنازعات.

وطالبت مصلحتا الضرائب المصرية والعقارية، الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لإنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أو قيمة مضافة أو عقارية حسب الاختصاص بكل منها، بحسب البيان.

ووفقا للمادة الثالثة بالقانون، يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.