لماذا حقق احتياطي النقد الأجنبي أكبر قفزة في 7 أشهر خلال فبراير؟ (إنفوجرافيك)

05:20 م الإثنين 05 مارس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تحطيم مستوياته القياسية للشهر الثامن على التوالي خلال فبراير الماضي بعد أن حقق أكبر قفزة في 7 أشهر، وثالث أكبر زيادة في عامين و10 أشهر.

وقال البنك المركزي، أمس الأحد، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 4 مليارات و315 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليقفز إلى 42.524 مليار دولار.

وقال مسؤولون في البنك المركزي، لوكالة بلومبرج، أمس، إن بيع مصر سندات دولارية "اليوروبوند" بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية الشهر الماضي كان "أحد الأسباب في هذه الزيادة وليس السبب الوحيد".

وقال رامي أبو النجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطي، للوكالة، إن "تحسنا ملحوظا في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قد وفر أيضا دفعة قوية للاحتياطي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

واتفقت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، مع مسؤولي البنك المركزي، حيث قالت لمصراوي، إن الزيادة في الاحتياطي جاءت أكبر من قيمة السندات التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية الشهر الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر سددت حوالي ربع مليار دولار لشركات البترول الأجنبية.

وأضافت إيمان، أن هناك على الأقل نصف مليار دولار جاءت للبنك المركزي خلال الشهر الماضي من مصادر الاقتصاد الأساسية للعملات الأجنبية "والتي تعافت بقوة"، وهو ما انعكس على سعر الصرف خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابعت "صفقة السندات تمت في منتصف فبراير وهو ما انعكس على سعر الصرف بالفعل خلال الأسبوعين الأخيرين".

واستلم البنك المركزي 4 مليارات دولار قيمة السندات التي تم طرحها الأربعاء قبل الماضي، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مصادر مصرفية رفيعة المستوى.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك منذ الأربعاء قبل الماضي بنحو 8 قروش، ليسجل اليوم 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وتوقعت إيمان نجم أن يصل سعر الدولار إلى 17 جنيها مع نهاية يونيو المقبل.

واستطاعت مصر جذب الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في العملة المحلية بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 مع ارتفاع أسعار العائد والانخفاض الحاد في سعر الجنيه أمام الدولار.

وتصل قيمة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى نحو 20 مليار دولار، حسبما ذكر عمرو الجارحي وزير المالية في بيان يوم الإثنين الماضي.

ولكن إيمان نجم ترى أن "خطوة بيع السندات تستهدف إعادة هيكلة الدين من أذون خزانة قصيرة الأجل إلى سندات طويلة الأجل، وهو مؤشر على الانتهاء من الاعتماد على أذون الخزانة كمصدر مهم من مصادر العملات الأجنبية والتوجه نحو الاعتماد على المصادر الحقيقية".

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور مستويات الاحتياطي في آخر 8 أشهر بعد أن حطم في كل شهر من هذه الشهور الرقم القياسي الذي سجله في الشهر السابق وذلك منذ أن تجاوز في يوليو الماضي مستوياته قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار.