اتحاد المقاولين يسدد رسوم التأمين الاجتماعي والصحي عن العمالة المؤقتة

كتبت - ياسمين سليم:

وافقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الذي يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين المؤقتين في مجال المقاولات من رسوم التأمينات لصندوق التأمين الاجتماعي، وكذلك حصة التأمين الصحي على العامل، أن يحصل الاتحاد هذه المبالغ من العمال.

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، حيث وجهت وزيرة التضامن بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات.

ولا تزيد أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل وهو ما يمثل حوالي 10% فقط من أعداد هذه العمالة المؤقتة في القطاع حسب تقديرات اتحاد التشييد والبناء.

ودعت وزيرة التضامن، خلال اللقاء، إلى التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة بعمل تطبيق إلكتروني يستخدمه المقاولون في كل مقاولة وتسجيل أسماء العاملين عليه، وبناءً على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات.

وتضمن مقترح الاتحاد أيضا أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، ووضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.

وأبدى الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين في قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية.

وبدأت 4 بنوك إتاحة شهادة أمان المصريين والتي تعتبر شهادة ادخار تتراوح بين 500 و2500 جنيه بعائد سنوي 16%، وتتضمن تأمينا على الحياة بحيث يتم صرف معاش أو تعويض لأهل صاحب الشهادة في حالة الوفاة سواء الطبيعية أو في حادث.

وجاءت هذه الشهادات بعد توجيهات من الرئيس السيسي بإيجاد آلية للتأمين على العمالة المؤقتة.