إنفوجرافيك- التضخم الشهري يعود للارتفاع في فبراير.. فماذا حدث؟

كتبت- إيمان منصور ومصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

عاود التضخم الشهري للأسعار تسجيل معدلات إيجابية عند 0.3% في فبراير الماضي، وهو ما يعني أن المستوى العام للأسعار ارتفع خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يناير، بعد أن هبط -0.2% في كل من ديسمبر ويناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وقال بنك الاستثمار فاروس في تقرير له اليوم، إن ارتفاع معدل التضخم الشهري في فبراير يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار منتجات الأغذية والمشروبات.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي، إن "عودة التضخم الشهري للمعدلات الإيجابية مدفوع بالتغيرات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والترفيه (الفنادق والمطاعم)".

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء اليوم، كان ارتفاع أسعار كل من الأرز والدواجن صاحب المساهمة الأكبر في التضخم الشهري خلال فبراير.

كما ساهمت أيضا زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، والفواكه، والألبان والجبن، والمطاعم والفنادق في ارتفاع التضخم.

وقالت ريهام إن التغير الشهري الإيجابي يعكس تأثير العوامل الموسمية على الأسعار والمتوقع أن يستمر في الظهور حتى بداية الربع الرابع من 2018، حيث سيتعرض كل شهر في الشهور المقبلة للتغيرات الموسمية في الأسعار مع قدوم عيد القيامة، ورمضان، والعطلات الصيفية، وعيدي الفطر والأضحي، وموسم المدارس.

ولكن ريهام ترى أن تأثير هذه العوامل الموسمية على الأسعار لن يظهر على أرقام التضخم السنوي، بفضل فترة الأساس التي كانت سجلت معدلات تضخم مرتفعة.

وقالت إن "ذلك الاعتقاد يشمل أيضا تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الذي تتوقع أنه سيكون في نطاق 40-50٪ لمنتجات الوقود".

وواصل معدل التضخم تراجعه بشكل ملحوظ للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الماضي، حيث سجل 14.3% بحسب بيانات جهاز الإحصاء، مقابل 17% خلال يناير الماضي.

وشهد العام التالي لتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 موجة غلاء لم تشهدها البلاد في آخر 3 عقود بلغت ذروتها مع رفع أسعار الطاقة في يوليو الماضي ليسجل معدل التضخم السنوي في هذا الشهر 34.2%.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم السنوي إلى 13% (يمكن أن تزيد أو تقل 3%) خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ التعويم لكبح التضخم قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير الماضي مع التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض.

وتتوقع ريهام أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 29 مارس الجاري، أو يحافظ على أسعار الفائدة الحالية إلى بعد رفع سعر الطاقة المتوقع.

كما تتوقع ريهام أن تحدث زيادة كبيرة في دعم الغذاء، ودعم الفئات ذات الدخل المنخفض، والعمالة الموسمية وغير الرسمية، مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

وتقدم الحكومة دعما نقديا شهريا لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا تحت اسم برنامج "تكافل وكرامة"، كما رفعت الصيف الماضي الدعم المقدم للمقيدين على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها شهريا للفرد.

وتوقع فاروس في تقريره، أن يتباطأ معدل التضخم السنوي من 27٪ في الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 إلى 14.6٪ في الربع الثالث (الجاري)، وإلى 11.7٪ في الربع الرابع.

كما توقعت ريهام الدسوقي أن يواصل التضخم السنوي تراجعه حتى يصل إلى بين 11 و12% خلال الربع الرابع من 2018.

ويعرض مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال فبراير الماضي ونسب ارتفاعها، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.