الرقابة المالية توافق على ترخيص صناديق استثمار في التمويل متناهي الصغر

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الصناديق ستتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخري في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهي الصغر.

وقال رئيس الهيئة، محمد عمران، إن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد، وإنما تشتري محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

وأضاف عمران، في البيان أن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار اليها.

وأضاف أن "هذا القرار يأتى حرصا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمامالشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد".

وتوقع رئيس الهيئة أن يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.

يذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر قد بلغ ما يزيد على 2.2مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017 بلغ أكثر من 7 مليار جنيه.

وبلغت نسبة النساء المستفيدين من هذا النشاط حوالي 70% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حالياً وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة.