الرقابة المالية تناقش مشروع إنشاء صندوق حماية حملة وثائق التأمين

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة لرقابة المالية، إنه تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق حماية حملة وثائق التأمين بعد الإتفاق على أهمية إنشاء الصندوق، وفقا لدراسة اكتوارية محدثة، وتقديم تصور للأسلوب والكيفية لإدارته وفقا لعدة بدائل، يتم تقييمها وإختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.

وقال بيان للهيئة اليوم الأربعاء،إن رئيس الهيئة أبدى اهتماما بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظي تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا.

وأضاف "بما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة و الاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا ، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الاطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وإبتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري".

وعرض علاء الزهيري - رئيس الإتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.

وأكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة على الإستجابة لطلب الاتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التى تنظمها للتيسير على الشركات و إزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين>

وأضاف أن الهيئة تعكف حاليا، على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية.