وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي لأملاك الدولة يسهم في خفض تكلفة الدين

كتبت - إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إن الصندوق السيادي المزمع إنشائه للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، سيؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي.

وأضافت الوزيرة أن ذالك التحسن من شأنه أن يؤدي لخفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، "وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق"، بحسب وزيرة التخطيط، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، إن إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري سيؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية.

وأضافت أن هذا الصندوق سيحقق مكاسب اقتصادية مباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة، وتحسين البنية التحتية، وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في إطار "رؤية مصر 2030".

وتتمثل أهداف الصندوق في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إنه تم اقتراح إنشاء عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي تمت دراستها، سعيا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة.

وذكرت الوزيرة أنه تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق.

"صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية"، بحسب الوزيرة.

وأضافت أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية.