12.7 مليار دولار زيادة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية خلال 9 أشهر (جراف)

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أذون الخزانة- بقيمة 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.

ويظهر البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي الجديد أن قيمة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 10.4 مليار دولار نهاية يونيو 2017.

وقالت وزارة المالية في البيان إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين تضاعفت أكثر من 20 ضعف تقريبا لتصل إلى 23.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 1.1 مليار دولار في يونيو 2016.

ومع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فقد الجنيه نحو نصف قيمته وأصبح الدولار الذي يمتلكه المستثمر يمكنه من شراء عدد أكبر من أذون وسندات الخزانة بالجنيه قد يصل إلى الضعف.

كما فتح شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في هذه الأدوات الإجراءات المصاحبة للتعويم وتشديد السياسة النقدية خلال أول عام بعد تحرير سعر الصرف وهو ما قفز بأسعار العائد على هذه الأدوات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ التعويم، في مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، التي تطرحها من أجل سد العجز في الموازنة العامة.

إلا أن البنك المركزي أقدم على خفض نسبة الفائدة بقيمة 1% مرتين في فبراير ومارس.

وكان محللون قد توقعوا لمصراوي أن لا يقلل خفض البنك المركزي لسعر الفائدة جاذبية المستثمرين الأجانب لشراء الأدوات المالية، خاصة أن العائد عليها يظل مرتفعا مقارنة بأسعار الفائدة في دول العالم الأخرى.

وفي المجمل يستفيد الأجانب من الوضع الاقتصادي في مصر حاليا بشكل كبير، لأن دخولهم القوي في أدوات الدين بعد تحرير سعر الصرف، يمنحهم مكاسب كبيرة عند الخروج بأموالهم بسعر صرف أعلى للجنيه، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية.