الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار

كتب - مصطفى عيد:

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارا باستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والتي تباشر نشاطا أو أكثر من خمسة أنشطة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وتتمثل هذه الأنشطة الخمسة في الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، أو التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ، أو السمسرة في الأوراق المالية.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال - الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة .

ونصت هذه التعديلات على تعديل الفقرة الثالثة من أحكام المادة 36، والتي أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقا للضوابط التي يضعها مجلس لإدارة الهيئة، بحسب عمران.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2018 اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الأنشطة الخمسة، مع التزام الشركة بضوابط العضوية في صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة.

كما يشترط قرار الهيئة عدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أي منهم محل تحقيق بشأنها، وفقا لعمران.

وذكر عمران أنه عقب تقديم طلب الترخيص موقّعا من الممثل القانوني للشركة ومُرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا.

وفي حالة الموافقة تمنح الهيئة الشركة شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة، بحسب عمران.

وقال إن الشركات المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القرار، عليها أن تلتزم بعدم جواز تلقي اكتتابات في وثائق استثمار أكثر من صندوق في نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.

كما يجب أن تكون أموال تلقي الاكتتابات في وثائق هذه الصناديق مفرزة (منفصلة) عن أموال الشركة التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلا عن أموال الشركة، وفقا لعمران.