التخطيط تتفق مع رجال أعمال على دعم البنية الأساسية لأسيوط وقنا وسوهاج

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ،اليوم الإثنين، إنها اتفقت مع عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني خلال الشهر الجاري، على اختيار محافظات أسيوط وقنا وسوهاج كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية بمحافظات الصعيد.

وقالت إن المحافظات الثلاث تعد المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية

وتشمل دعم البينة الأساسية للصعيد تنمية مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعي، بحسب الوزيرة.

وأضافت السعيد، أن الوزارة تشجع دوما فكرة المسؤولية المجتمعية، وإحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني..

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات عن "أثر العمل المسؤول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي" والمنتدى السنوي الثاني للشراكات، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارات التخطيط، والتضامن الإجتماعى، والاتصالات، والصناعة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العائد على الشركات من المسئولية الاجتماعية، والذي يتمثل في تحسين سمعة الشركات بما يتيح لها تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي، واستقطاب أكفأ العناصر البشرية، وبناء علاقات قوية مع الحكومات، وحُسن إدارة المخاطر الاجتماعية التي تترتب على قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي

وعلى مستوى المبادرات قالت إن الوزارة قامت بمبادرة لدمج مفهوم المسئولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما تم دمج استراتيجية المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وجاري الآن دمج استراتيجية ذوي الإعاقة.

وأضافت أن وزارة التخطيط سعت لإعداد منظومة جديدة للتخطيط المحلي تساعد على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، وتفتح المجال للمحافظين للتعاون بشكل أكبر مع مبادرات القطاع الخاص والجتمع المدني

يُذكر أن المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، يؤكد هذا العام على أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل فى ظل مناخ إقتصادى وإجتماعى قوى مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدنى فاعلة وحيوية وهو الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق تقدم إقتصادى ورفاهية إجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة كما يتيح المؤتمر فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.