البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% خلال العام المالي الجاري

القاهرة- مصراوي:

توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع تدريجيا إلى 5.8% بحلول العام المالي 2019-2020.

وقال البنك في بيان اليوم الإثنين، "مع استمرار زخم الإصلاحات في مصر، يُتوقَّع أن يتحسَّن النشاط الاقتصادي وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة".

وأوضح البنك أنه "من المتوقع أن يكون محرك النمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات، لاسيما من قطاعي السياحة والغاز".

وتوقع البنك الدولي أن يتقلص عجز الموازنة العامة لمصر إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، في العام المالي الجاري، "ويرتفع ذلك قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة".

وقال البنك إنه من المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة في مصر على تعبئة الإيرادات، لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة.

ويشارك وزير المالية، عمرو الجارحي، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين، التي تعقد بداية من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية، بحسب البيان.

وقال البنك الدولي، إنه "تمت معالجة مشكلة الفقر المدقع في مصر بشكل عملي. حيث تم استخدام حد الفقر الوطني، كما يجدر التنوية إلى أن حوالي ثلث السكان ( 27.8%) يعيشون تحت خط الفقر طبقاً لإحصائية عام "2015.

وأشار إلى أن "ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية، أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، مما حدَّ من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

"ولا تزال التفاوتات فيما بين المناطق تمثل جزءاً من المشهد العام في البلاد، حيث تزيد معدلات الفقر في قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها في المدن الكبرى"، وفقا لما قاله البيان.

وقال البنك الدولي إن ازيادات الأخيرة في علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية ساعدت على تحمُّل المواطنين آثار التضخم، "لكن بعض الفئات تُركَت بدون حماية بسبب القصور في التغطية والتوجيه".