الديون المضمونة من وزارة المالية تمثل 20% من الناتج المحلي بنهاية 2017

القاهرة- مصراوي:

كشفت الحكومة في موازنة العام المالي المقبل، عن حجم الديون التي تضمنها وزارة المالية لصالح جهات مملوكة للدولة، والتي يطالبها صندوق النقد الدولي، بضرورة الحد منها.

وبحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، فإن التقديرات المبدئية للديون المضمونة من الخزانة العامة في نهاية ديسمبر 2017، تمثل ما بين 19 و20% من إجمالي النتاج المحلي.

"وتمثل الضمانات المحلية نحو 8.7% من إجمالي الناتج المحلي وتمثل الضمانات الخارجية 10.4% من إجمالي الناتج المحلي" بحسب مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، وحصل مصراوي على نسخة منه.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعتها الثانية للاقتصاد المصري، والتي نشرت نتائجها في يناير الماضي، قد طالبت الحكومة بوضع إطار تنظيمي للحد من إصدار الضمانات التي تقدمها وزارة المالية للشركات والهيئات المملوكة للدولة للاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية.

وتصدر وزارة المالية ضمانات للجهات المملوكة للدولة مثل الشركات والهيئات، من أجل تمكينها من الحصول على قروض من مؤسسات مالية محلية أو خارجية، وكذلك الحصول على تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.

وتشترط بعض الجهات المقرضة أو الشركاء التجاريين الحصول على ضمانة وزارة المالية، لأي قروض تقدمها لشركات أو هيئات حكومية، حيث أن هذه الجهات قد لا ترغب في تحمُل درجة المخاطرة حال عدم وجود ضمانة من وزارة المالية، كما أن تكلفة التمويل على الجهة المملوكة للدولة تنخفض نتيجة ضمان الخزانة العامة للقرض.

وتصنف الحكومة هذه الديون المضمونة من وزارة المالية، ضمن المخاطر المالية التي قد تؤثر على مشروع الموازنة، فيما يعرف بـ "الالتزامات المحتملة"، والتي تشمل أيضا قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على الحكومة المصرية، كذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

ويتركز إصدار الضمانات، بشكل ملحوظ، في قطاعي الطاقة (الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء) والنقل، حيث تمثل الضمانات المصدرة من وزارة المالية للقروض والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الجهات 84% تقريبا من إجمالي الضمانات القائمة، وذلك في نهاية 2017، بحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، بزيادة 1% عن العام المالي الماضي.

كما تستحوذ هيئة قناة السويس على نحو 8% من الضمانات المصدرة من وزارة المالية.

وتقول وزارة المالية في مشروع الموازنة إنها تدرك ضرورة التعامل مع "تلك المخاطر المالية الناتجة عن الالتزامات المحتملة على المدى المتوسط"، وإنها لذلك طبقت عدد من الإجراءات الإصلاحية الخاصة بتقييم تلك المخاطر للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية، لتطوير إدارة الالتزامات وتحجيم درجة المخاطر الناتجة عنها.

وكان من أهم هذه الإجراءات، هو "صدور قرار من مجلس الوزراء في مارس 2017 بإلزام جميع الوزارات قبل التفاوض أو التعاقد على تنفيذ برامج أو مشروعات خاصة المشروعات الكبرى ذات الصبغة القومية والتي يترتب عليها ديون أو قروض أو أعباء، مراعاة أن يتم التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، للتأكد من جدواها ومدى حاجة الدولة إليها وما قد يترتب عليها من التزامات تتطلب إصدار ضمانات حكومية أو الاقتراض لتمويلها".

كما أن الوزارة شكلت لجنة خاصة بالضمانات السيادية تتضمن كافة المتخصصين بوزارة المالية لمتابعة عملية إصدار وتقييم طلبات إصدار الضمانات الجديدة والتأكد من جدوى المشروعات الممولة ومن قدرة الجهات على سداد أقساط وفوائد المديونية المستحقة عليهم.