مصر توقع اتفاقا مع البنك الدولي لتمويل تطوير التعليم بـ500 مليون دولار

كتب - مصطفى عيد -ياسمين محمد:

وقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقا لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

ووصفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الاتفاق، في بيان اليوم الأحد، بأنه "أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر".

ووقع الاتفاق كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولى في مصر.

وحضر التوقع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميرزا حسن عميد مجلس الإدارة التنفيذي للدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، وراجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك.

ويعمل المشروع على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين، والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.

وقالت سحر نصر إن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك الدولي لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء و يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخرا الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء قبل الماضي، على استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصري ما قبل الجامعي والتي يتكلف تنفيذها 2 مليار دولار، على أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر المقبل، بحسب بيان للمجلس.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

كما تشمل هذه المحاور وضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر، بحسب الوزيرة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة، وهدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأضاف: "سيسهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحول الاجتماعي في مصر".

وذكر الوزير أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر إن تقوية منظومة التعليم تمثل عنصرا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو، وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا في المستقبل.