مسؤول: السعودية تقُصر 12 وظيفة على مواطنيها بداية من سبتمبر

القاهرة - وكالات:

قال أحمد قطان وكيل وزارة العمل السعودية للسياسات العمالية، لوكالة رويترز، إن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين.

وأضاف قطان أن من ضمن هذه القطاعات بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى، على أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر المقبل، بحسب الوكالة.

وتهدف المملكة إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف خفض معدل البطالة إلى 9%، بحسب ما قاله قطان في مقابلة مع وكالة رويترز.

وإدخال مئات الآلاف من العاطلين السعوديين إلى قوة العمل تحدٍ كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي يبلغ معدل البطالة فيها 12.8% حاليا.

وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة، في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق. ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام، وفقا للوكالة.

وقال أحمد قطان "في المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة لكن أعتقد أن ذلك انخفض لأننا بدأنا في 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".

وأضاف "نركز على قطاع التجزئة، لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعني أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا".

ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التي يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وقال قطان إن 47% من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك مما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.

وخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30% من 22% حاليا، ضمن مجموعة من الأهداف الطموح في برنامج يسعى لتنويع موارد اقتصاد السعودية وخفض اعتماده على صادرات النفط.

ومع توظيف القطاع العام لثلثي العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف في القطاع الخاص في الوقت الذي تقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد في أسعار النفط.

وقال قطان إن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب، والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب والتي عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.

وقال "تلك (الإصلاحات) مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".