تجار يتوقعون استقرار أسعار الأرز حتى نهاية العام بفضل المخزون المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال تجار إن مخزون الأرز المحلي يدعم استقرار سعر الأرز للمستهلك عند مستوياته الحالية بين 7 و11 جنيها للكيلو، وذلك حتى نهاية العام.

لكن هناك مخاوف من ارتفاعات كبيرة في سعر الأرز مع بداية العام المقبل، بالتزامن مع الانخفاض المتوقع في المحصول، إذا أصرت الحكومة على تطبيق قرارها بخفض مساحة زراعة الأرز خلال الموسم الجاري.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر لديها مخزون أرز كبير من المواسم السابقة، تكفيها حتى نهاية العام الجاري.

واتفق رجب شحاتة رئيس شعبة مضارب الأرز، في اتحاد الصناعات، مع النجاري، مشيرا إلى أن المخزون من الأرز المحلي يكفي الاستهلاك لنهاية العام، دون أي تأثير على الأسعار.

وقررت وزارة الري خفض مساحة زراعة الأرز إلى نحو 724 ألف فدان في موسم الزراعة الذي بدأ في أبريل الجاري، بدلا من 1.1 مليون فدان كانت مقررة في العام الماضي، وذلك من أجل تقليل ترشيد المياه.

وتسعى الحكومة منذ سنوات طويلة لتقليل مساحات زراعة الأرز، الذي يعتبر من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، وذلك من أجل ترشيد استهلاك المياه، خاصة مع الضغوط المتعلقة ببناء سد النهضة الأثيوبي.

ولا يلتزم الفلاحون في مصر عادة بالمساحات الرسمية لزراعة الأرز، حيث أن المساحة المنزرعة تصل أحيانا إلى نحو 2 مليون فدان.

وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي، تعديلات في قانون الزراعة تسمح للحكومة بحظر زراعة بعض الأصناف شرهة استهلك المياه في بعض المناطق. كما أن وزارة الري جرفت بعض الأراضي لزراعة الأرز بالمخالفة للمساحات المقررة في الموسم الحالي.

وقال شحاتة لمصراوي، إنه لا يمكن حتى الآن معرفة حجم المحصول من موسم زراعة الأرز الحالي، وما إذا كان المحصول سيكفي الاستهلاك أم أن البلاد ستحتاج إلى الاستيراد.

"لا يمكن أن نقيس احتياجاتنا أو ندرس الموقف إلا في منتصف مايو المقبل بعد أن تكون تمت الزراعة وبالتالي نقدر نقيس متوسط إنتاجنا"، بحسب شحاتة.

وقال شحاته إن الفلاحين إذا التزموا بالمساحات التي قررتها الحكومة، فإن هذا يعني أن مصر ستحتاج إلى الاستيراد من أجل تلبية العجز بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أن استيراد الأرز عادة يكون من دول شرق آسيا مثل الفلبين والهند.

"عارف إن الشعب المصري ما بيحبش الأرز المستورد.. بس في وقت زي ده لازم هيحبوه"، بحسب ما قاله شحاته.

وبحسب تصريحات سابقة للنجاري إلى وكالة رويترز، فإن مصر ستضطر على الأرجح إلى استيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز العام القادم إذا تمسكت الحكومة بالنهج الجديد في زراعة هذا المحصول.

ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.

وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي، ولكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة سعره.

وكان عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، قال لمصراوي، يوم الخميس الماضي، إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة من أجل مطالبتها بالاستعداد مبكرا لنقص المحصول في الموسم الحالي، بعد قراراها بخفض المساحة المزروعة.

وأضاف أن الحكومة لابد أن تعمل على تعويض أي عجز متوقع بين الاستهلاك والإنتاج مبكرا، حتى لا تحدث قفزة في أسعار الأرز.

استقرت أسعار الأرز في السوق المحلي بين 7 و11 جنيه للكيلو حسب درجة النقاوة والجودة، وسط مخاوف من ارتفاع سعره، بعد اتجاه الدولة إلى ترشيد استهلاك المياة عن طريق خفض مساحة زراعة الأرز في الموسم المقبل.

ويقول مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن مصر لديها مخزون كبير من الأرز المواسم الماضية، تكفيها حتى نهاية العام الجاري وبداية 2019.

واتفق معه رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، على أن مصر لديها مخزون يكفيها ولا يتوقع أرتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الري، قررت الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، كالأرز والموز والقصب.

وأضاف النجاري أن الطلب المحلي على الأرز انخفض خلال السنوات الماضية ، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد من الأرز نحو 30% واتجهت بعد الأسر إلى الأكلات البديلة كالمكرونة والبطاطس.

ويرى شحاته أنه لا يمكن توقع كميات المحصول للعام الجاري لأن موسم الزراعة لم ينتهي وغالبا لا يلتزم الفلاحون بالمساحات المقررة لهم ويتجاوزها بنسبة تقارب 90%.

ودائما ما تحدد وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز عن خفض المساحة المزروعة، لكن المزراعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعيلة تصل إلى 2 مليون فدان.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا فإن المساحة المزروعة من الأرز خارج نطاق ما حددته الوزارة خلال الموسم الماضي ارتفعت بنسبة 68.6%، أي وصلت إلى 2.1 مليون فدان.

اقرأ ايضا:

تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج الأرز بمصر وزيادة سعر الكيلو إلى 15 جنيها

تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم المقبل

مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره بعد خفض مساحات زراعته

وكيل لجنة الزراعة يحذر الحكومة من خفض مساحة الأرز قبل إيجاد بديل