وزير المالية: 3.1 مليار جنيه حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأفراد

كتب - أحمد السيد:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها لمصلحة الضرائب ارتفع خلال الموسم الضريبي المنتهي في نهاية مارس الماضي بالنسبة للأفراد، إلى ٢ مليون و115 ألف إقرار، مقابل ٢ مليون و108 آلاف إقرار خلال العام الماضي.

وبحسب ما قاله الجارحي، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الإقرارات الضريبية في منظومة الدفع والتحصيل، مساء أمس الثلاثاء، فإن حصيلة الإقرارات الضريبية ارتفعت لتصل إلى ٣ مليارات و١٤٤ مليون جنيه، مقابل ٣ مليارات و١١٦ مليون جنيه خلال العام الماضي.

وذكر الوزير أنه سيتم إعلان تفاصيل الحصيلة كاملة للموسم عقب انتهاء تقديم إقرارات الشركات في نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم إعلان أكبر 10 ممولين "شركات" سدادا للضريبة.

وبحسب الجارحي، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لمراجعة منظومة الضرائب وتطويرها.

وقال الوزير خلال مؤتمر أمس، إن وزارة المالية تهدف إلى الوصول بنسبة الإيرادات الضريبة للناتج المحلي إلى بين ١٧ و١٨٪، مقابل ١٤٪ حاليا.

وتستهدف الحكومة حصيلة إجمالية بنحو 604 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، بحسب الموازنة العامة.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية أول أمس الأحد، لمصراوي، إن الحكومة تستهدف إيرادات ضريبية بقيمة تتراوح بين 760 و780 مليار جنيه في العام المالي المقبل، "من نفس قوانين الضرائب الحالية، نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة".

وكانت الإيرادات الضريبية، في النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنحو 61% إلى 248.8 مليار جنيه، مقابل نحو 154.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية خلال مؤتمر أمس، إن مجلس النواب سيوافق خلال أبريل الحالي على مشروع قانون للسماح بتقديم الإقرار الضريبي على مرحلتين، الأولى الإقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة، والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوما من نهاية فترة تقديم الإقرارات.

وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية، أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطورا نوعيا في الفكر الضريبي، بحسب الوزير.

وذكر الجارحي أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كافٍ خلال السنوات الماضية، حيث تسعى الوزارة إلى استكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لاسيما الإمارات والمكسيك.