وزير التجارة يبحث مع صندوق النقد العربي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس في بيان، إن الوزير طارق قابيل بحث مع وفد صندوق النقد العربي توفير الصندوق آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال الوزير خلال لقاءه مع وفد الصندوق، إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام خلال العام الماضي بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليارات جنيه للمشروعات هذا القطاع، حيث تمثل هذه المشروعات أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد.

وأوضح أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية مشروعات هذا القطاع، حيث يجرى دراسته حالياً بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.

وقال قابيل إن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون في توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.

ونقل البيان عن جلال الدين بن رجب نائب رئيس الصندوق، قوله إن هناك إمكانية لتوفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.

وصندوق النقد العربي، هو مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية تشمل مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر.

وبحسب نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة خاصة أن عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر.