من هو أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الجديد؟

كتب - مصطفى عيد:

أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة أمير نبيل لمدة أربع سنوات بدءا من 5 مايو الجاري.

وحصل على أمير نبيل على درجة الدكتوراه في قانون المنافسة والاقتصاد الصناعي من كلية كوين ماري بجامعة لندن، وله العديد من المقالات المنشورة في دوريات المنافسة الأوروبية.

كما حصل نبيل على درجتي الليسانس والماجستير في القانون من مدرسة القانون بجامعة السوربون بفرنسا.

وعمل أمير نبيل في بداية حياته العملية محاميا بالقطاع الخاص بأحد المكاتب الدولية بالقاهرة، ثم باحثا قانونيا بجهاز حماية المنافسة، إلى أن أصبح مستشارا قانونيا بأماكن عديدة منها مستشارا بقضايا التحكيم الدولي أمام المحاكم الإنجليزية، ومستشارا في شؤون قانون المنافسة الأوروبي والتجارة في لندن.

كما عمل مدرسا في قانون واقتصاديات المنافسة بكلية كوين ماري بجامعة لندن، وأصبح مستشارا لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بدرجة خبير وطني منذ عام 2016.

وبحسب بيان من جهاز حماية المنافسة اليوم الإثنين، كان لنبيل في الفترة الأخيرة مشاركة فعالة في نجاح قضايا عديدة كبيرة ومهمة خاضها الجهاز ضد كبرى الشركات في الأسواق.

ويعد أمير نبيل من ذوي الخبرة المميزة في مجالات عدة، وعلى رأسها قانون المنافسة، والتنظيم الاقتصادي، مما يؤكد اتجاه الدولة نحو تعيين كفاءات من الشباب وتمكينهم والعمل على الإصلاح الاقتصادي والتنموي، وفقا للبيان.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للجهاز أيضا، يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم السجيني ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، وكريم سيد جمعة ممثلا لوزارة التموين، وخالد محمد مصطفى ممثلا لاتحاد الغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد عبد الحمن ممثلا لاتحاد الصناعات، وأحمد سمير محمود ممثلا للاتحاد العام لحماية المستهلك.

كما يشمل التشكيل الجديد باهر محمد غازي، وخالد منير الفقي ومحمد طلال الفار من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون.

وبحسب البيان، قال أمير نبيل، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، لبحث مستجدات الجهاز على الصعيدين الفني والإداري، وتحديد خطة العمل، وتحديد أولوياته في المرحلة المقبلة في ظل السياسة العامة للدولة من أجل إرساء ثقافة حرية المنافسة في السوق المصري وتعزيز فاعليته، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بشكل يضمن حرية المنافسة وحماية الهيكل التنافسي للأسواق.