صندوق النقد يطالب الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط بتسريع وتيرة الإصلاح

كتبت- شيماء حفظي:

طالب صندوق النقد الدولي، الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تنفذها حتى لا تتعرض لضغوط مالية وتمويلية بما قد يؤثر على آفاق استمرار الضبط المالي والتعافي الاقتصادي.

وقال الصندوق خلال تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"، صدر اليوم الأربعاء، إن "آفاق النمو الضعيفة على المدى المتوسط تؤكد أهمية تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية المزمع إجراؤها" في هذه الدول.

وتقوم بعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة وعلى رأسها السعودية بعدد من الإجراءات الإصلاحية لضبط الماليات العامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات غير النفطية، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.

وأضاف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط في المنطقة وصل إلى أدنى مستوياته في 2017، ومن المتوقع أن يتسارع في عامي 2018 و2019.

وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار تعافي النشاط غير النفطي، حيث تواصل بلدان كثيرة إبطاء وتيرة الضبط المالي دعما للطلب المحلي.

ووصف التقرير معدل نمو الدول المصدرة للنفط بالمنطقة في 2017 بالتباطؤ الحاد حيث سجل 1.7% مقابل 5.4% في 2016.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الكلي انخفض بنسبة 0.2% في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، حيث شهدت السعودية أول انكماش اقتصادي منذ 2009 "ويرجع ذلك غالبا لتأثير تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاق (أوبك+) والذي فاق تأثير استمرار تعافي النمو غير النفطي في معظم البلدان".

وذكر أنه في حال تحققت المخاطر المتعلقة بأسعار النفط واحتمال حدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية السياسية، فإن بلدانا كثيرة في المنطقة قد تتعرض لضغوط مالية وتمويلية كبيرة، مما يؤثر على آفاق استمرار الضبط المالي والتعافي الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي واصل ارتفاعه خلال النصف الثاني من 2017، وأن التقديرات تشير إلى بلوغه 3.8% للعام، وهو ما وصفه التقرير بأنه "أعلى معدل نمو منذ 2011".

وتوقع تقرير الصندوق، أن يحقق النمو مزيدا من الارتفاع ليبلغ 3.9% خلال عامي 2018 و2019 بزيادة قدرها 0.2% عن المتوقع في أكتوبر 2017.