المكتب التجاري المصري بالرياض يعقد سلسلة ندوات مع مستثمرين عرب

كتبت - إيمان منصور:

نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية السعودية المشتركة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، استهدفت الندوات استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في سلسلة الندوات ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، وأحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وفتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ويحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، وأحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة حاليا يعتمد على 3 محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتحدث عبد الرازق عن الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، وتعديل قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين، وقانون التراخيص الصناعية، وتعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

كما استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي والتي تضم حوالي 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والقطاع الذي أنشئته هيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين وتقديم المساعدة منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.

وعرض رئيس مصلحة الجمارك جهود المصلحة في تيسير إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، مشيرا إلى أنه جاري حاليا تطبيق النموذج الجمركي الموحد (SAD) والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض التكلفة، واختصار الأوراق والإجراءات وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية.

وقال مجدي عبد العزيز إنه من المقرر تطبيق خدمة الشباك الواحد بميناء الإسكندرية قبل نهاية العام الجاري باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما يجري حاليا تزويد المصلحة بأجهزة "أشعة إكس" لتغطية كافة المنافذ الجمركية ومن المخطط أن يتم الانتهاء من توريد هذه الأجهزة قبل نهاية العام الجاري.

كما قدم مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بالسوق المصري والتي تضمنتها خريطة الاستثمار، وتضم حوالي ألف فرصة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسي بالقاهرة أو من خلال فروعه الـ 8 الموزعة في عدد من المحافظات، ومن المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين إلى 27 مركزا بواقع مركز في كل محافظة.