محلل: الحكومة قد تضطر لرفع أسعار الوقود مرتين بسبب زيادة البترول عالميا

04:14 م الثلاثاء 22 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

توقع هاني فرحات، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار سي آي كابيتال، أن تلجأ الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية مرتين لمواجهة ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وقال فرحات في مقابلة مع موقع EGVEST المعني بالتحليلات الاقتصادية، إن أسعار البترول العالمية تدور حول 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما تقدره الحكومة لسعر البرميل خلال العام المالي المقبل بنحو 10 دولارات.

وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة 2018-2019، عند مستوى 67 دولارًا لبرميل خام برنت، مقارنة بـ 55 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حاليًا موجة صعود، حيث وصل في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 80 دولارًا للبرميل، وتشير بعض التوقعات إلى أنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.

وتقول الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المحدد في الموازنة (67 دولارًا) يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية.

وقال فرحات إن الوصول بمستهدف الحكومة لدعم الطاقة عند مستوى 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، لن يتحقق نتيجة اتساع الفارق بين الأسعار المحلية والمستوردة.

"ولتتغلب الحكومة على هذه الفجوة دون أن تؤذي مستهدفاتها المالية، عليها خفض دعم الطاقة بنحو 70% لمحو هذه الزيادة في التكلفة"، بحسب ما قاله فرحات، لكنه أضاف أن هذه الزيادة ستكون قفزة كبيرة في الأسعار، قد لا يستوعبها الاقتصاد بسلاسة في الوقت الحاضر.

وبحسب فرحات فإن السيناريو المثالي لهذا الموقف الحالي هو أن تلجأ الحكومة لزيادتين معتدلتين بينهما فاصل زمني ما بين 5 إلى 6 شهور، بدلًا من زيادة واحدة حادة في الأسعار.

وتوقع فرحات أن تكون الزيادة القادمة في أسعار الطاقة بحلول يوليو المقبل بنسبة تتراوح بين 35 و40% من أسعار الوقود، على أن تكون الزيادة التالية في أوائل عام 2019، في حال استمرت أسعار البترول عند متسوياتها الحالية.

وتراجعت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% لتصل إلى نحو 89 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الجديد.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البوتاجاز) بنهاية يونيو 2019.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قالت، في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء المراجعة الثالثة، وموافقتها المبدئية على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 2 مليار دولار، إنه "لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال ٢٠١٩".

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.