"الإحصاء" يجري مسحًا على 18.7 ألف شركة للتعرف على معوقات عملهم في مصر

كتب- مصطفى عيد :

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون لتبسيط الإجراءات على المستثمرين ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثا بإجراء مسح لدراسة أوضاع المشاكل وتحديات هذه الشركات، بحسب بيان وزارة الاستثمار.

وقالت الوزيرة سحر نصر، إن توقيع البروتوكول جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضافت البروتوكول يأتي امتداداً لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد علي تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة منها في تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية.

وأشارت إلى أن بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الإجراءات التي قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أى تحديات لإزالة أي معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون أي عوائق.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة ستعمل على توفير التمويل اللازم لإجراء المسح الخاص بدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثاً، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركات الناشئة حديثاً والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن فريق عمل الوزارة سيشترك في متابعة أنشطة ونتائج برنامج المسح ومراقبة الجودة في جميع مراحل العمل الميداني.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح ليشمل نحو 18.7 ألف شركة والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠١٧، وتوفير الباحثين القائمين على المسح.

كما سيقوم الجهاز بالتعاون في إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.

وأشار بركات، إلى أن الهدف الرئيسي من توقيع البروتوكول هو دراسة المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات والمساهمة مع وزارة الاستثمار لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار.

وذكر بركات، أن الجهاز الرسمي بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد وهو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في مصر.

كما أن جهاز الإحصاء هو المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.