2.4 مليار جنيه مديونية شركة الحديد والصلب لوزارتي الكهرباء والبترول

04:48 م الخميس 24 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام، إن مديونية، شركة الحديد والصلب المصرية، تبلغ 2.4 مليار جنيه، لصالح وزراتي البترول والكهرباء، منها 1.6 مليار جنيه مديونية الغاز فقط.

وأضاف المصدر أن الحديد والصلب تعتبر أكبر شركات قطاع الأعمال المديونة للكهرباء والبترول.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الشركة اعتمدت منذ فترة سداد جزء من مديونياتها حسب السيولة المتاحة لديها شهريا، وكانت تتوقع زيادة تلك القيمة.

وأضاف أن "قرار رئيس الوزراء الأخير جاء صادما وملزما خاصة وأنه في حال تأخر السداد فإن ذلك يهدد بقطع خدمات الكهرباء والغاز عن الشركة".

وكان رئيس الوزراء اجتمع قبل يومين مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول وقطاع الأعمال، لبحث آلية لسداد الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال لصالح البترول والكهرباء.

وأسفر الاجتماع عن حصر المديونية والمصادقة على قيمتها خلال 3 أسابيع، على أن تتحمل الوزارة –عبر الشركات القابضة- سداد 25% من المديونية المستحقة للكهرباء، على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.

كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركات ليست لديها سيولة كافية لسداد هذه المديونيات، وهو ما يجعل آلية السداد المتاحة هي التنازل عن أصول تابعة لها، "وهو ما ستواجه فيه الشركة مشكلة أيضا".

وكان وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، قال في تصريحات له مساء أول أمس، إن التسوية مع البترول والكهرباء، تشمل التنازل عن حصص عينية في مقابل إلغاء المديونية.

وقال المصدر إن "شركة الحديد والصلب لديها أصول ضخمة تتمثل في قطع أراضي تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه، لكن هناك حالات تعدي على نحو 60% منها، وهو ما يحتم مساعدة الحكومة للشركة من أجل استعادة هذه الأراضي، وهو ما سوف يسهل عملية سداد ديونها وتوفير سيولة للشركة".

وقال وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، في تصريحاته، إن إجمالي مديونية قطاع الأعمال لوزارتي الكهرباء والبترول مجتمعتين، يبلغ 15 مليار جنيه تقريبا، وإن الشركات القابضة هي من ستتولى التفاوض على التسوية نيابة عن الشركات التابعة لها.

وتابع بدوي، أنه تم الاتفاق على أن يتم دفع جزء من المديونية للوزارتين بشكل مبدئي "كدفعة أولى"، على أن يتم جدولة السداد في فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن جزء من التسوية يمكن أن يكون التننازل عن بعض من الأصول غير المستغلة، حسب الوضع في كل شركة، وحسب رغبة الطرفين.