الرقابة المالية توافق على تفعيل آلية "الشورت سيلينج" بالبورصة
محمد عمران
كتب - مصطفى عيد:
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال، بتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج".
وبحسب بيان من الهيئة اليوم، جاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 289 و298 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط.
وقالت الهيئة إن الضوابط تشمل أن يصبح هذا النظام مركزيا بين الشركات، إلى جانب عدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال عقدت العديد من الجلسات التي ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصري، وفقا للبيان.
وأوصت اللجنة بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في إقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزي.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على كافة قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي على كافة المقاعد باستثناء كل من سامح العزب، ومحمد فتح الله، وشريف حشمت.
كما ألزم المجلس كلا من شركتي إتش سي القابضة، وأصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أي منهما بالبورصة، وشركة الإيداع والقيد المركزي.
وتعتبر آلية "الشورت سيلينج" إحدى الأدوات التي أعلنت إدارة البورصة الحالية أنها تسعى لتطبيقها منذ العام الماضي، ومنها أيضا الصكوك، والسندات، وبورصة السلع والعقود.
وكانت إدارة البورصة أرسلت تصورها النهائي بشأن تطبيق الأداة إلى هيئة الرقابة المالية منذ أغسطس من العام الماضي للموافقة عليها، كما أنها أعلنت الانتهاء العام الماضي من التجهيزات الفنية للتطبيق وفي انتظار قرار الرقابة المالية.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
