تحليل- ما هي التكلفة الفعلية لدعم المواد البترولية على الحكومة؟ (إنفوجرافيك)

04:53 م الثلاثاء 29 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السيد:

تعتزم الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف السيطرة على الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة الوصول بأسعار بيع المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، إلى مستوى تكلفة توفيرها في السوق، من أجل الوفاء بتعهدها لصندوق النقد الدولي، بالتخلص من دعم الطاقة بنهاية يونيو 2019.

وأوصى الصندوق مصر بسرعة استكمال خطة رفع أسعار المواد البترولية، خشية التعرض لمخاطر زيادة أسعار البترول العالمية وتغير سعر الصرف.

وبالفعل خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات ربما تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.

وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.

وتجاوز سعر البترول العالمي مستوى 80 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض إلى حدود 75 دولارًا.

تكلفة توفير المواد البترولية في السوق

تكلفة توفير المواد البترولية في السوق هي عبارة عن متوسط تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد.

حيث إن الحكومة تلبي احتياجات السوق المحلية من خلال حصتها من إنتاج الخام المحلي في مصر التي تحصل عليها دون مقابل، وتشتري جزءا آخر من الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى الاستيراد، لسد العجز بين الاستهلاك والإنتاج المحلي.

وبحسب بيانات من وزارة البترول، حصل عليها مصراوي، فإن التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 الذي تبيعه للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه.

كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه.

أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر.

ويقول المصدر، إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت لتتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيها.

وفي حال ثبات أسعار البترول عند المستويات الحالية، فإنه من المفترض أن تكون أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو 2019، عند هذه المستويات لتكلفة الإنتاج (فيما عدا البوتاجاز).

وبحسب بيانات رسمية، حصل عليه مصراوي، فإن الكميات التي يتم استهلاكها من بنزين 92 في مصر، تبلغ نحو 4.4 تريليون لتر سنويا، 60% منها تنتج محليا، و40% مستوردة.

وتبلغ كميات استهلاك بنزين 80 نحو 5.2 تريليون لتر سنويا، 60% منها إنتاج محلي، و40% مستورد.

أما السولار فإن كميات استهلاكه تصل إلى نحو 15.4 تريليون لتر سنويا، 56% منها محلي و44% مستورد.

وبالنسبة للبوتاجاز، فإن الاستهلاك يصل إلى 330 مليون أسطوانة سنويا، 45% منها إنتاج محلي، و55% مستورد.

وتبلغ كميات استهلاك المازوت نحو 8 مليون طن سنويا، 92% إنتاج محلي، و8% مستورد.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي حصل عليها مصراوي، أن قيمة الدعم الذي تدفعه الحكومة لتوفير المواد البترولية "المستوردة" فقط، بالأسعار الحالية للمستهلك في السوق، تبلغ نحو 103.8 مليار جنيه، عند مستوى 75 دولارًا للبترول.

حكاية ربط سعر الوقود بـ "الفرصة البديلة"

بحسب البيانات الرسمية التي حصل عليها مصراوي، فإن وزارة البترول، تخسر حوالي 146.4 مليار جنيه بسبب بيع المواد البترولية المنتجة محليا، في السوق بالأسعار المدعمة الحالية، بدلا من تصديرها، وهو ما يعرف بقيمة "الفرصة البديلة".

و"الفرصة البديلة" التي تقصدها الوزارة هي السعر الذي يحقق لها مكسبا في حالة بيع المنتجات المحلية بأسعار التصدير.

وتقول وزارة البترول في تصريحات مسؤوليها، عادة، إنها لا تسعى إلى الوصول بأسعار المواد البترولية إلى الأسعار العالمية، وإنها تسعى فقط للوصول بها إلى سعر التكلفة، من أجل إلغاء دعم الوقود.

سعر الوقود في مصر مقارنة بالدول العربية

تشير البيانات الرسمية الحكومية، إلى أن سعر البنزين في مصر، من الأرخص بين الدول العربية.

وفي هذه الجرافات يظهر موقع مصر من حيث سعر بنزين 90 و92 و95 بين مجموعة من الدول العربية، بحسب البيانات الرسمية.