غرفة صناعة الحبوب تطلب دعم صادرات الدقيق والسيمولينا

كتبت- إيمان منصور:

عقدت غرفة صناعة الحبوب اجتماعا مع صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، لبحث مشكلات تصدير دقيق 72% والسيمولينا، ومناقشة إمكانات وآليات دعم صادرات هذه المنتجات، بحسب بيان من اتحاد الصناعات تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس.

وقد شدد النائب طارق حسانين رئيس الغرفة على أهمية العمل بكل جدية وقوة في سبيل الوصول إلى إستراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع حيث أن جودة المنتج المصري يفوق كثيراً ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصري خارج المنافسة فقط بسبب الأسعار.

وقال مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير في الغرفة إن مطاحن دقيق 72% وعددها 152 مطحناً تنتج 11 مليون طن سنوياً في حين أن احتياجات السوق المحلي لا تتعدى 4.5 مليون طن، مما يعني توافر فائض يقارب 6.5 مليون طن بالإضافة إلى طاقات معطلة باستثمارات نحو 10 مليارات جنيه وعمالة تصل إلى 30 ألف عامل.

وأضاف أن ما يتم تصديره سنوياً هو 280 ألف طن سنوياً بإجمالي قيمة 86 مليون دولار سنوياً من الدقيق، وأنه لا يتم حالياً تصدير أي كميات من السيمولينا بالرغم من وجود طلب عليها وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار.

وأشار الوليلي إلى أن ممثلي القطاع سوف يتقدمون بالدراسة الوافية التي عملوا عليها في سبيل الحصول على دعم لصادرات القطاع بما يساعد على استغلال الطاقات العاطلة للمطاحن التي تعاني حالياً من الركود، وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة أسوة ببعض القطاعات الصناعية الأخرى مثل الملابس الجاهزة.

وأوضح الوليلي أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا والتي تحصل على حوالي 18% كدعم لصادراتها وكذلك دعم للنقل البحري وخاصة إلى أفريقيا
بنحو 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى حوالي 3.7 مليون طن عام العام الماضي بما يزيد قيمته عن مليار دولار.

واستعرضت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية المعمول بها حالياً من حيث الأهداف والمحاور، والقواعد العامة، والنسب المقدمة لبرنامج الصناعات الغذائية.

وقالت إن هذه القواعد قد أولت إهتماماً خاصاً وميزات نسبية للعديد من الفئات بما في ذلك الصعيد والمحافظات الحدودية، وصغار المصدرين وتعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة بالإضافة إلى كل تطوير في الصناعة بما يؤدي إلى رفع جودة المنتج المصري.