ماذا يعني وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي عند 44 مليار دولار؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تسجيل أرقام قياسية جديدة للشهر العاشر على التوالي خلال أبريل بعد أن حطم الرقم الذي ظل الأكبر لحوالي ستة أعوام ونصف العام.

وقفز الاحتياطي بنحو 1.4 مليار دولار الشهر الماضي ليصل إلى 44 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه حتى الآن، مواصلا الارتفاع المستمر من مستوى الـ19 مليار دولار الذي سجله في أكتوبر 2016، أي الشهر السابق على تحرير سعر الصرف.

وحطم الاحتياطي في يوليو الرقم القياسي الذي كان سجله في ديسمبر 2010 عند 36 مليارا و5 ملايين دولار، بزيادة 31 مليون دولار فقط، ليواصل الارتفاع في كل شهر تالٍ من وقتها مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وشهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية سواء من مصادرها الأساسية أو عبر الاقتراض واستثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، وذلك بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته.

وقال يوسف بشاي مصرفي أول ببنك "بي إن بي باريبا"، لمصراوي، إن الزيادة الجديدة تعتبر دعما إضافيا لاحتياطي النقد الأجنبي الذي يعتبر في خانة الفائض حاليا، والذي يغطي حاليا واردات أكثر من 8 أشهر.

وأضاف أن مصر وصلت بذلك إلى الحد الأقصى لمعدل كفاية الاحتياطيات الخارجية حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يعتبر أداء مصر أفضل من المتوقع فيما يتعلق بالاحتياطي.

واتفقت مصر على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، والذي يموله الصندوق بحوالي 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ويفوق مستوى الاحتياطي الحالي آخر توقعات صندوق النقد الدولي له بنهاية يونيو المقبل بـ 8.5 مليار دولار، حيث يتوقع الصندوق في تقرير صدر أمس أن يسجل الاحتياطي 35.5 مليار دولار بنهاية 2017-2018، وأن يصل إلى 34 مليار دولار في نهاية 2018-2019.

وجاءت الزيادة في الاحتياطي خلال أبريل مدفوعة بالأساس بتحويل قيمة طرح سندات اليورو الذي نفذته وزارة المالية الشهر الماضي في الأسواق الدولية بقيمة 2 مليار يورو أي ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بحسب بشاي.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطي المتواصل "أمر إيجابي" ويزيد من قدرة المركزي على الوفاء بسداد التزاماته.

وأشارت إلى أن ارتفاع الاحتياطي بقيمة أقل من حصيلة سندات اليورو "أمر طبيعي في ظل قيام المركزي بسداد الالتزامات المختلفة.. وهذا هو الدور الرئيسي للاحتياطي وهو سداد الالتزامات قصيرة الأجل.. وزيادة الاحتياطي رغم سداد هذه الالتزامات هو أمر إيجابي".

واستبعد بشاي أن يكون للزيادة في الاحتياطي انعكاس مباشر على انخفاض سعر صرف الدولار حيث لا يستخدم البنك المركزي هذه الأموال في سوق العملة.

وتعود أهمية وصول الاحتياطي إلى مستويات آمنة، حسبما يرى بشاي، إلى أن هذه المستويات تضمن استقرار الميزان الخارجي لمصر، وتعتبر حزام أمان لمواجهة أي احتياجات خارجية طارئة خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية المهمة كالبترول والمواد الغذائية.

وقال بشاي إن الجزء الأكبر من الاحتياطي يتضمن تدفقات ناتجة عن المصادر الأساسية للعملات الأجنبية مثل تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات وغيرها، إلى جانب قروض وسندات طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار الاحتياطي، بينما يشمل جزءا فقط من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية.

وبحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وصلت استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية إلى 23.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وحذر بشاي من حدوث تخارج جزئي لبعض الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية خلال النصف الثاني من العام مع الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، والذي قد يؤثر على الاحتياطي في مصر ولكن بشكل محدود في حالة حدوثه.