مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد "البريكست"

القاهرة- مصراوي

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان للتوصل إلى اتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار اتفاق المشاركة المصرية الأروبية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير في بيان، عقب لقائه مع جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطاني، الذي يزور القاهرة حاليا، إن "الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى العام المقبل، وفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يحقق مصالح الدولتين".

وأشار البيان إلى أن الوزير "شدد على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية، وكذا التغلب على عوائق الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين" .

وقال جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطاني، بحسب البيان، إن مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإن قرار بلاده بالخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا بين المسؤولين في البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، فيما يعرف بـ "البريسكت"، بعد أن وافق البريطانيون على ترك الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي.

حضر لقاء الوزير البريطاني مع قابيل، كل من السفير جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، وبول مولر كبير مسؤولي سياسات التجارة الإقليمية بالسفارة البريطانية، والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة، وداليا سالم مساعد الوزير، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال قابيل إن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، وأن "المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات".

وقال الوزير، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضي مليار و858 مليون جنيه استرليني، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 447 مليون جنيه استرلينى، محققا زيادة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وأشار إلى أن أهم الإستثمارات البريطانية في مصر ترتكز في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.