ما يجب عليك معرفته قبل فتح حساب بنكي في الإمارات لأول مرة

يتوافر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عموما أكبر عدد من البنوك الوطنية والأجنبية والعربية بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بسبب حرية الاستثمار الممنوحة لرأس المال الوطني والأجنبي.

وتقوم هذه البنوك بمنح تسهيلات للأفراد طالما افتتح الشخص حسابا له في ذلك البنك؛ حيث يخضع فتح الحساب، وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية للشروط التي يطبّقها المصرف المركزي هناك.

وقد تتباين إجراءات فتح حساب بنكي أحياناً تِبعاً للبنك المُراد فتح حساب فيه، ولكن بشكل عام، يمكن للمواطنين فتح حسابات مصرفية في أي من البنوك المحلية أو الأجنبية المختلفة العاملة في دولة الإمارات، ولهذا الغرض يتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر أو خلاصة القيد، شهادة راتب أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل.

أما بالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات فيتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر مع إقامة سارية المفعول، صورة من بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية، بالإضافة إلى شهادة راتب أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل أو الكفيل.

كما يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة فتح حسابات مشتركة أحدهم مع الآخر، وتختلف الإجراءات بهذا الخصوص من بنك إلى بنك، غير أن بعض البنوك تسمح بفتح حساب توفير لغير المقيمين وبعضها الآخر تفرض حداً أدنى لفتح حساب، وحداً أدنى للرصيد.

و بدءًا من 14 أبريل 2012، أعلن المصرف المركزي أن استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) إلزامياً لكافة المعاملات والتحويلات البنكية داخل وخارج الدولة. ويعد هذا الرقم الدولي معياراً لتحديد كافة الحسابات المصرفية حول العالم وترقيمها وإعتماد هذا الرقم الجديد يعني أن كافة المتعاملين سوف يحصلون على أرقام حسابات مصرفية دولية إلى جانب أرقام حساباتهم.

وإذا كان لديك أكثر من حساب لدى البنك الذي تتعامل معه، فسوف تحتاج لرقم حساب مصرفي دولي لكل واحد من تلك الحسابات. ويتعين على البنوك إخطار صاحب الحساب البنكي عن الرقم المصرفي الدولي المميز لحسابه.

يشار إلى أن نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي، ينص على عدم وجود أي رسوم لفتح الحساب المصرفي أو إغلاقه، إلا أن هناك بند يحدد الحد الأدنى للرصيد الذي يمكن للمصرف تحصيل رسم قدره 25 درهم في حال النقص عنه، وهو مبلغ 3000 درهم كحد أدنى.

غلق الحساب

تغلق بعض المصارف حسابات التوفير تلقائياً بعد مرور ثلاثة أشهر، طالما لم يتم إجراء أي عمليات عليها من قبل صاحبها، وكان رصيدها صفراً. وتلتزم المصارف بعدم تحصيل رسوم على ذلك، بحسب نظام القروض الشخصية، فيما تترك مصارف أخرى الحسابات مفتوحة، خصوصاً الجارية، حتى لو لم يكن بها رصيد أو لا يستخدمها صاحبها، وتراكم رسوم الحد الأدنى للرصيد شهرياً حتى يصل إلى 500 درهم، فتبدأ بمطالبة المتعامل بالسداد، بذريعة أنه لم يقدم طلباً رسمياً للمصرف لإغلاق الحساب، على الرغم من أن العديد من المتعاملين يجهلون اشتراط تقديم الطلب لغلق حساباتهم المصرفية.

*اعلان تحريري