المنطقة الصناعية في "العلمين الجديدة" تثير أزمة بين الصناعة والإسكان

كتبت- إيمان منصور:

قال أحمد عبدالرزاق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة خاطبت وزارة الإسكان من أجل التنسيق بينهما فيما يتعلق بإنشاء منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح عبدالرزاق، في تصريحات للصحفيين خلال الإفطار الذي نظمته الهيئة بالأمس، إنه فور علم الهيئة بالبروتوكول الذي جرى توقيعه قبل يومين، بين وزارة الإسكان وشركة صينية، لإقامة منطقة صناعية في العلمين الجديدة، "تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية على الفور للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة دون الرجوع للهئية".

وقال عبد الرازق، إن وزارة الإسكان لم تخطر الهيئة بإنشاء المنطقة الصناعية في العلمين، على الرغم من أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنشاء المناطق الصناعية.

وأضاف أن "قانون الهيئة الجديد ينص على أنه لا يتم توقيع أي منطقة صناعية دون موافقتها، وأن إقامة أي منطقة صناعية حق أصيل للهيئة فقط، ولا يحق لغيرها التعامل على أي أراض مخصصة للنشاط الصناعي في كافة المحافظات".

وقال عبد الرازق إن "مصر فيها 130 منطقة صناعية، وكان القانون ينص قديما قبل إنشاء هيئة التنمية الصناعية على أن تكون جهات الولاية على الأراضي هي هيئة المجتمعات العمرانية والسياحية والزراعية، وبعد إنشاء الهيئة أصبحت بموجب القانون ولاية معترف بها، ثم مؤخرا أصبحت هي الولاية الوحيدة على أي منطقة صناعية"

وأضاف، "كان من المفترض إبلاغنا كجهة ولاية وحيدة قبل توقيع أي برتوكولات أو عقود لإنشاء المنطقة الجديدة بالعلمين لكن لم يحدث، وأتمنى أن يكون التوقيع مجرد برتوكول تعاون فقط".

وأوضح أن مخاطبة الهيئة لوزارة الإسكان، "كانت في إطار القانون الذي يعطي حق الموافقة على مزاولة أي أنشطة صناعية، سواء كانت تخصيص أراضي أو إصدار التراخيص، لوزارة الصناعة فقط، وفقا لمخططات التنمية الصناعية المستدامة".

وقبل يومين، وقعت هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة تفاهم مع شركة سي جي سي الصينية، لإنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولي.