صحة وتعليم واستقدام عمالة.. 80 اتفاقا جديداً بين مصر والسعودية
طارق قبيل وماجد بن عبد الله القصبي
كتبت- إيمان منصور:
أسفرت اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت في الرياض خلال الثلاثة أيام الماضية عن مجموعة كبيرة من الاتفاقات في عدد كبير من المجالات والقطاعات المشتركة بين الجانبين.
وانطلقت فاعليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري الوزير طارق قابيل وعن الجانب السعودي ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة.
ويرصد هذا التقرير نحو 80 اتفاقا توصل إليها الجانبان في المجالات المختلفة، على رأسها التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبيئة والصحة والتعليم والنقل والبترول بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بحسب البيان الصحفي الذي أرسلته وزارة التجارة والصناعة أمس الخميس، وحصل مصراوي على نسخة منه.
في التجارة والصناعة والاستثمار:
1-التزام الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2- إزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.
3- استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
4- استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية.
5- اهتمام الجانب السعودي بصندوق مصر السيادي الخاص بإدارة أصول الدولة غير المتسغلة، ودراسة إمكانية المشاركة السعودية في هذا الصندوق.
6- الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات بنهاية يونيو المقبل بالرياض، لعرض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها 6 أشهر في يوليو.
7-الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية وأحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.
في مجال الاستثمار:
8- الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.
9- تحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري.
10- الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
11- الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة بمصر في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال.
بمجال تنمية الصادرات:
12- الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئتي تنمية الصادرات المصرية والسعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها في أقرب وقت ممكن.
الصناعة:
13- الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجانبين على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14- الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها.
15- استعراض الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.
المواصفات والمقاييس:
16- الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018 م في مدينة الرياض.
17- طلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الأكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
18- طلب الجانب المصري تسهيل اجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
19- طلب الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
المجال المالي والمصرفي:
20- طالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الأهلي المصري، وكذلك بنك مصر بالمملكة، ورحب الجانب السعودي بذلك إذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها في المملكة.
فى المجال الجمركي:
21- أوضح الجانب السعودي أنه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، وأفاد الجانب المصري أن مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال شهر أكتوبر من عام 2016، كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية وجاري التنسيق لتعميم القرار رسمياَ تمهيداَ لبدء تفعيل الاتفاقية.
22- قام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث إمكانية استفادة الجمارك السعودية منها.
23- التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
*التعاون في مجال الزراعة (الحجر الزراعي-الحجر البيطري):
*الحجر الزراعي:
24- أشاد الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة في ظل الإجراءات المتخذة من الجانب المصري وفقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بشأن وضع منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المصرية، والمطالبة بضم الجوافة الطازجة إلى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها إلى السوق السعودي.
25- التأكيد على أهمية موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر وتكون المخالفة على الشركة المصدرة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعي بأكمله.
26- اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل وتصنيع التمور.
27- الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها.
*الحجر البيطري:
28- طلب الجانب المصري السماح بتصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى السعودية وذلك بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي خلال زيارته لمصر مؤخراً، مع ترحيب الجانب المصري بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة في هذا الخصوص.
في مجال الترفيه:
29- اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الترفيه بما فى ذلك:
30- تطوير القوانين والتشريعات في قطاع الترفيه وتحديثها وفقا للممارسات الدولية
31- وضع معايير العروض الترفيهية وتطويرها.
32- إيجاد الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه وتطوير القائم منها.
33- تطوير وتنفيذ خطط مشتركة لجذب وتطوير الأحداث الدولية والمدن الترفيهية.
في مجال الغذاء والدواء:
34- التنسيق بين الجانبين لحضور وفد مصري من المختصين لزيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة خلال الربع الأخير من عام 2018، وذلك للاتفاق على وضع مقترحات لآليات تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية المصرية في السوق السعودي والأدوية السعودية في السوق المصري .
35- ترحيب الجانب السعودي بمقترح الجانب المصري الخاص بدراسة اعتماد مراكز (التكافؤ الحيوي المصرية) من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية وفق القواعد المنظمة لذلك وبما لا يتعارض مع أي اتفاقيات مبرمة مع مجلس الصحة الخليجي.
36- الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة سلامة الغذاء في مصر لتسهيل التواصل بين الجانبين في المجالات الفنية.
37- الاتفاق على ضرورة إرفاق شهادة تحليل تؤكد مطابقة الخضروات والفاكهة المصرية المصدرة إلى المملكة للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بالقاهرة مع كل إرسالية.
الصحة:
38- الاتفاق على فتح مجال الاستقطاب المباشر للأطباء المصريين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة، وذلك تيسيراً لإجراءات التعاقد مع الكفاءات الطبية المصرية.
39- الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الوزارتين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للفريق خلال 3 أشهر من تاريخه.
40- الاتفاق على استكمال دراسة البرنامج التنفيذي بين وزارة الصحة بمصر والسعودية في مجال برنامج الطبيب الزائر ومراجعة المواد الخاصة بالبرنامج مع عمل التعديلات اللازمة له، والتوصية بزيادة الأعداد من الأطباء الزائرين وتسهيل إجراءات التصنيف المؤقت.
*الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
41- الاتفاق على تنشيط التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر في مجال الاعتراف المتبادل بالتدريب في برامج الزمالة المصرية والبورد السعودي مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال لجان من الجانبين لاعتماد التدريب.
مجال النقل:
42- الاتفاق على التزام الجانبان باتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) بين مصر والسعودية.
43- الاتفاق على سرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري لاستكمال تفعيل توصيات الدورة الثالثة التي عقدت بالإسكندرية خلال شهرأكتوبر الماضي وذلك خلال شهرين من تاريخه.
*النقل الجوي:
44-الاتفاق على عقد جولة مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني تمكن البلدين لمناقشة كافة الموضوعات التي تخص التشغيل بين الجانبين وتحديث الاتفاق الثنائي الموقع عام 2006.
45- طالب الجانب المصري بتدخل سلطة الطيران المدني السعودي في الإسراع بالإجراءات المطلوبة لإنشاء مستودع جمركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة التخزين لطائرات مصر للطيران تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل والتي وعد الجانب السعودي فيها بتحقيق ذلك وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة.
مجال العمل:
46- الاتفاق على تنظيم إجراءات استقدام العمالة بين البلدين، ووضع آلية لتطوير استقدام العمالة الموسمية.
47- الاتفاق على العمل على توفير بيانات طالبي العمل إلكترونيا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
48- الاتفاق على استكمال عملية الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل في المملكة.
*قطاع الكهرباء:
49- الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.
50- الاتفاق على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي.
*قطاع الطاقة الذرية والمتجددة
51- الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين الموقع عام 2016، حيث سبق وقام الجانب المصري بتحديد نقطة الاتصال لديه.
*قطاع الثروة المعدنية
52- الاتفاق على حث الجهات المعنية في البلدين على التعاون فيما يخص تبادل المعلومات الجيولوجية والفنية الخاصة بالرواسب المعدنية في كلا البلدين نظرا للتماثل الجيولوجي في الدرع العربي في المملكة والدرع النوبي في مصر.
53- تطلع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إلى استكشاف الفرص المتاحة بمصر في قطاع التعدين و خاصة في مجال المعادن النفيسة وتبادل المعلومات بهذا الخصوص.
*الصندوق السعودي للتنمية:
54-الاتفاق على تعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في مصر.
55- تعزيز مساهمة برنامج الصادرات السعودية في التجارة البينية للدول العربية من خلال تعريف البنوك المصرية بخطوط التمويل التي يمنحها البرنامج للبنوك الأجنبية التي يرغب عملاؤها بالاستيراد من المملكة والتعاون معها في مجال تسويق الخدمات.
56- تعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والسعي لتنظيم فعاليات مشتركة للتعريف بخدمات برنامج الصادرات السعودية وبما يحقق المساهمة في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
57- التأكيد على التعاون بين الجهات المصرية المعنية والصندوق السعودي للتنمية للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية.
الاتصالات:
58- تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإعداد برنامج تنفيذي وخطة عمل محددة لتفعيل البنود الواردة في المذكرة
59- الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بين الخبراء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين البلدين.
الأرصاد الجوية:
60- الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات الفنية وأحدث أساليب الرصد والتنبؤ الجوي خاصة في مجالات الرادار والإنذار المبكر وعمل شراكات حقيقية في جميع مجالات الأرصاد، ومجال النظام العالمي للاتصالات (WIS).
61- تفعيل التعاون في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
الإسكان:
62- اتفق الجانبان على عقد اجتماع فريق العمل المصري السعودي المعني بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في البلدين.
63- الاتفاق على تبادل الزيارات والخبرات الهندسية والفنية من خلال إعداد دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين والفنيين في أعمال الإشراف على التنفيذ في مشروعات التشييد والبناء.
64- إعداد برنامج لتبادل الزيارات والمشاركة في الدورات التدريبية للفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء.
65- بحث إمكانية وضع مجالات وأنشطة الاستثمار المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الخاصة بها في المواقع الإلكترونية بالجهات المعنية من الجانبين.
66- إجراء بحوث عملية وتطبيقية مشتركة في مجالات البناء والمواد الإنشائية.
* التربية والتعليم:
67- الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم فى البلدين لإعارة المعلمين، إعارة على سبيل التعاقد، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة.
*التعليم التقني والمهني:
68- اتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين.
*التعليم العالي:
69- اتفق الجانبان على دراسة إضافة بند في البرنامج التنفيذي الموقع بين الوزارتين في عام 2008 وهو إضافة المنح الطلابية سواء على المستوى الجامعي أو مستوى الماجستير والدكتوراه لطلاب الدولتين.
70- السماح للطلاب السعوديين في الماجستير والدكتوراه بالتسجيل في جميع الجامعات المصرية.
71- السماح للطلاب المصريين بالالتحاق بكليات قطاع الطب والهندسة بالجامعات السعودية.
*البحث العلمي:
72- اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي، من الجانبين السعودي والمصري لمتابعة أعمال تفعيل برنامج التعاون العلمي والتقني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة.
*التعاون الثقافي:
73- الاتفاق على بحث إمكانية ربط أنشطة التبادل الثقافي بفعاليات تعاون أخرى خاصة في المجال الاقتصادي وذلك بهدف تحقيق بعد تنموي للأنشطة المنفذة.
74- اتفق الجانبان على تمديد البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الموقع بين الوزارتين للأعوام ( 2016-2018 ليصبح 2018-2020).
الإعلام (الإذاعة والتلفزيون):
75- اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين من خلال زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون بين حكومة المملكة ومصر للأعوام 2016-2018.
*السياحة:
76- أكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين في مدينة القاهرة خلال عام 2014.
77- اقترح الطرفان عقد اجتماع يهدف الى ربط رحلات سياحية بين البلدين (كروز) من خلال الموانئ (ضباء - سفاجا) (ضباء-الغردقة).
78- الاطلاع على خبرة الجانب المصري في تطوير المنتجعات الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية والأنظمة الوطنية الخاصة بها.
الشئون الاجتماعية:
79- دعت اللجنة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمنى للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية المقترح من الجانب المصري.
80- استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمذكرة تعاون بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي المصري ونظيره السعودي والتي تم إعدادها وصياغتها بين الجانبين خلال زيارة وفد وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة للقاهرة في أكتوبر 2017، تمهيدا للتوقيع عليها.
فيديو قد يعجبك:
