مشروع توتال في إيران مهدد بالتوقف بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

القاهرة - وكالات:

قد يتسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران أمس الثلاثاء في توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات لشركة توتال في إيران ما لم تحصل شركة النفط الفرنسية العملاقة على إعفاء من العقوبات، بحسب وكالة رويترز.

وكانت توتال وقعت اتفاقا مع طهران في يوليو 2017 لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قيمته مليار دولار، في أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات.

وتشتري توتال الخام الإيراني لمصافيها الأوروبية وتجري المعاملات بالدولار الأمريكي وتستثمر مليارات الدولارات في مشروعات أمريكية تشمل مصفاتها في بورت آرثر.

وتتوقع توتال أن تصل طاقة إنتاج مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ملياري قدم مكعبة يوميا أو 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بما في ذلك المكثفات للتوريد إلى السوق المحلية الإيرانية اعتبارا من عام 2021، وفقا للوكالة.

وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة قال من قبل إن أحد الخيارات المتاحة للشركة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة هو السعي للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة العمل في إيران، بحسب رويترز.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر يوم 19 أبريل الماضي "إذا عادت العقوبات سنقدم طلبا لنيل إعفاءات خاصة".

ونجحت توتال في خطوات مماثلة من قبل، ففي التسعينيات حصلت على إعفاء من العقوبات في المرحلتين الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران آنذاك.

وكانت ذريعتها في طلب الإعفاء وقتئذ، مثلما قد تفعل الآن، أنها ضخت استثمارها في وقت لم تكن العقوبات مفروضة فيه.

وقال بويان إن توتال تضغط على الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية للحصول على إعفاء مجددا وحماية استثماراتها في إيران.

وتملك توتال حصة 50.1% في المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار.

وتمتلك سي.إن.بي.سي الصينية حصة 30% من المشروع، بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التي تبلغ 19.9%.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إنه في حال فشل توتال في محاولة الحصول على إعفاء من العقوبات فمن المتوقع أن تتراجع وتفسح المجال لشركة سي.إن.بي.سي الصينية لتكون المشغل الرئيسي للمشروع.