ارتفاع البترول يكبد الحكومة مليارات الجنيهات.. كيف تؤثر أزمة إيران على مصر؟

كتب- عبد القادر رمضان ومصطفى عيد:

توقع محللون اقتصاديون أن تتكبد الحكومة المصرية مليارات الجنيهات الإضافية، في دعم المواد البترولية، بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وتؤدي أي زيادة في أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود في الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة في نهاية يونيو 2019.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار البترول العالمية قد يكون له انعكاسات سلبية على تكلفة دعم الطاقة في مصر.

وأوضحت أن "الحكومة تقول في مشروع موازنة العام المالي المقبل إن كل زيادة في سعر البترول بدولار واحد، ستكلفها 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية، وهو ما يعني أن الزيادات الجديدة في أسعار البترول العالمية ستؤدي لزيادة مصروفات الدعم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، في خطاب مصور من البيت الأبيض، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي العالمي مع إيران، وأنه سيفرض مجددا العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

ووصف ترامب الاتفاق الذي كان وقعه الرئيس السابق باراك أوباما، بأنه "معيب ومتحيز ما كان يجب إبرامه مطلقا".

وزاد سعر البترول خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 2%، ليسجل خام برنت أعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف، عند مستوى 76.5 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 1.67 دولار عن الإغلاق السابق.

وتأتي هذه الزيادة في سعر البترول العالمي في الوقت الذي تسعى فيه مصر للتخلص من دعم الوقود (فيما عدا البوتاجاز) خلال فترة العام ونصف المقبلة طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي أكدت خلال الأيام الماضية على أنها مستمرة في تنفيذه.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن "زيادة أسعار النفط العالمية تمثل أكبر تحدٍ أمام مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بعد أن بنت المالية توقعاتها لدعم الوقود على أساس متوسط سعر للبرميل 67 دولارا".

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% متوقعة في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.

وقالت ريهام "إذا كانت الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة عند 67 دولارا للبرميل حتى تاريخه، بينما الأسعار تدور حاليا عند مستويات قرب 75 دولارا للبرميل، فنحن نتحدث عن فارق قيمته 8 دولارات للبرميل، وعلى اعتبار أن كل دولار يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه.. فنحن هنا نتكلم عن زيادة كبيرة في تكلفة الدعم".

وأشارت إلى أن "ما يزيد من صعوبة الأمر على موازنة العام المقبل، أن هذه الزيادة في سعر البترول جاءت في بداية العام المالي، وهو ما يعني أنه إذا استمرت هذه الأسعار فإن التكلفة ستكون كبيرة لأنها مستمرة على مدار العام".

وقالت رضوى إن "التوقعات تشير إلى أن الأسعار ستتراجع على المدى المتوسط، ولكن حتى لو وصل متوسط سعر البرميل إلى 70 أو 72 دولارا العام المالي المقبل سيعتبر ذلك تحديا بالطبع لتحقيق عجز الموازنة المستهدف".

وتوقعت رضوى أن يساهم القرار الأمريكي في زيادة أسعار النفط على المدى القصير، "بينما لم يتضح بعد تأثير أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على الإمدادات الإيرانية من النفط، وتأثير تراجع هذه الإمدادات في هذه الحالة على الأسعار العالمية".

موقف أسعار الوقود في مصر

قالت ريهام، إن "زيادة أسعار البترول تفرض على الحكومة سرعة التحرك لاستكمال برنامج إعادة هيكلة الطاقة من أجل تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والعجز الكلي في الموازنة الجديدة وزيادة الإنفاق على أشكال المساندة الاجتماعية الأخرى".

وأوضحت أن "الحكومة تحتاج إلى رفع أسعار المواد البترولية على الأقل مرتين، وبالتالي لازم تلحق تنفذ أول زيادة بسرعة، حتى تتمكن من تنفيذ زيادة أخرى العام المقبل، بحيث لا تضطر إلى تطبيق زيادة كبيرة دفعة واحدة.. الأمر الذي قد يكون له تأثيرات سلبية اجتماعيا إلى جانب تأثيره إلى حد ما على معدلات التضخم".

وقالت ريهام إن "الحكومة عليها أن تعمل أيضا على إجراءات جديدة من أجل زيادة إيراداتها لمقابلة الزيادة المتوقعة في جانب الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمار.. وحتى تجد موارد مالية تمكنها من حماية الطبقات الأكثر تضررا بإجراءات هيكلة دعم الطاقة".

وكانت معدلات التضخم شهدت قفزات كبيرة وصلت ذروتها في يوليو الماضي، عند 34.2% قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر 2017.

ويستهدف البنك المركزي استمرار خفض معدلات التضخم إلى حوالي 13% بنهاية العام الجاري.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، توقع في مقابلة تليفزيونية قبل يومين، أن تؤدي إجراءات الحكومة المرتقبة برفع أسعار المواد البترولية، إلى زيادة مؤقتة في معدلات التضخم لنحو شهرين، يعود بعدها إلى الانخفاض.