بعد زيادة الكهرباء والمياه.. موجة غلاء جديدة تنتظر المصريين في يوليو

كتبت- ياسمين سليم:

ينتظر المصريون موجة غلاء جديدة، بعد إعلان الحكومة عن سلسلة من الزيادات في بعض السلع والخدمات بعضها بدأ تطبيقه في مايو الماضي والآخر ينتظر حلول يوليو المقبل، لبداية تطبيقه.

ومع تراجع معدلات التضخم السنوي بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي، يتوقع أن تسهم هذه الزيادات في صعود التضخم مرة ثانية.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مايو، مسجلًا أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، عند مستوى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحلول شهر مايو بدأت الحكومة الإعلان عن زيادة الأسعار تدريجيا بإعلانها رفع أسعار تذكرة المترو في مايو الماضي من جنيهين إلى 3و5و7 جنيهات، على حسب عدد المحطات.

كما قرر مجلس النواب في مايو، تعديل أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما سيرفع الرسوم المفروضه على بعض الخدمات مثل استخراج جوازات السفر ورخص القيادة والسيارات المستوردة.

كما تضمنت التعديلات فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.

كما قررت الحكومة في بداية الشهر الجاري رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من فاتورة شهر مايو، بنسب تصل إلى 46.5%.

وأعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء 26.6% في المتوسط مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي الجديد، بعدما خفضت مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام الجديد بنسبة 26%.

ومع بداية العام المالي الجديد، ستكون أسعار السجائر مرشحة للزيادة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر، كما أنه من المتوقع رفع الضرائب على السجائر لزيادة إيرادات الحكومة.

وتتوقع بنوك استثمار أن تهدد هذه الزيادة معدلات التضخم، ليعود للصعود مرة ثانية خلال الشهور المقبلة.

وقال بنك الاستثمار بلتون، في تقرير له بداية الأسبوع إن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

موجة تضخمية أم لا؟

وتقول الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقي إن الزيادة المرتقبة في أسعار بعض السلع والخدمات سيكون تأثيرها محدودًا على التضخم تأثرًا بسنة الأساس التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم خلال الثلاثة عقود السابقة.

وتتوقع أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 13 إلى 14% خلال الشهور المقبلة، لكن هذه النسبة قد ترتفع في حال أقرت الحكومة زيادة كبيرة على أسعار منتجات الوقود، بحسب ما تقوله ريهام.

وتقول ريهام لمصراوي إنه في حال أقرت الحكومة زيادة نسبتها أكبر من 40% على أسعار منتجات الوقود، سيتراوح معدل التضخم ما بين 14 إلى 15%.

وتضيف أن الشركات ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل تدريجي، نظرا لأنها وخلال العام ونصف الماضية، كانت ترفع أسعارها على المستهلكين نتيجية للإصلاحات الاقتصادية.

وستلجأ الشركات لرفع أسعار منتجاتها تدريجيًا، خوفا من تأثر مبيعاتها وانصراف المستهلكين عنها في حال رفعت الأسعار بنسبة كبيرة، بحسب ريهام.

لكن هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تتوقع أن تقدم مصر على موجة تضخمية كبيرة خلال الشهور المقبلة نتيجة هذه الزيادة.

وتقول "كل سلعة ستتأثر، وبداية من المحل الصغير للمصنع.. الجميع ستطوله الزيادة".

وتشرح هبة بأن الزيادة في الأسعار تكون تراكمية، فمثلا ليس معنى أن المياه تستحوذ على 5% من إنفاق الأسرة المصرية، فالزيادة في أسعار المياه لن تطول سوى 5% فقط من هذه النفقات، ولكن كل السلع والخدمات التي تستهلك المياه سيرتفع أسعارها وهو ما سيزيد من إنفاق الأسرة.

وتقول إن أثر التعويم العام الماضي على معدلات التضخم لم يكن قليلًا، لذلك عندما نقارن معدلات ارتفاع الأسعار هذا العام بالعام الماضي، تكون الزيادة الإجمالية كبيرة.

وفي نوفمبر 2016 قررت مصر تعويم الجنيه، كبداية لخطة إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتسبب هذا القرار في رفع أسعار السلع والخدمات، نظرا لارتفاع سعر الدولار.

كما قفزت معدلات التضخم بنسب كبيرة حتى تخطت في يوليو الماضي نسبة 34.2%، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وهو مستوى غير مسبوق في نحو 30 سنة.

وأمام هذه الزيادات أقرت الحكومة حزمة حماية اجتماعية سيتم تنفيذها بداية من يوليو المقبل، حيث قررت منح علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 626 جنيهًا.

كما تضمنت فرض علاوة دورية لموظفي الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% و10% للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية، وعلاوة موحدة لهما بحد أدنى 180 جنيهًا وحتى 200 جنيه، بحسب الدرجة المالية.

ورفعت الحكومة حد الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه سنويا إلى 8 آلاف جنيه.

اقرأ أيضا:

البترول تنتهي من مقترح زيادة أسعار البنزين وفي انتظار "ساعة الصفر"