بروتوكول تعاون بين دار المحفوظات ومكتبة الإسكندرية لحفظ الوثائق إلكترونيا

كتب - مصطفى عيد:

وقعت دار المحفوظات العمومية التابعة لوزارة المالية بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية، من أجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذي تمتلكه دار المحفوظات "والذي يمثل جزءا مهما من تاريخ مصر الإنساني"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.

وقالت المالية إن البروتوكول يعتبر جزءا من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية، حيث يشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات، وأحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويا.

وأضافت أنه تم تجهيز معمل تقني على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة في أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية في المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية، وتم الانتهاء من نحو 70% من أعمال المشروع حتى الآن.

وذكرت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التي تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي، وكذلك بروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء، ورابع مع مجلس النواب.\

كما وقعت الدار بروتوكولات تعاون أخرى مع كلا من اللجنة العليا للانتخابات، وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا، وأيضا مع هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب سامية حسين.

وقالت سامية حسين إن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم نظام التوثيق الإلكتروني على جميع جهات الدولة، على أن يتم التركيز على تحويل دار المحفوظات إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال إدخال التوثيق الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ علي ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية.

وأضافت أن هذه الجهود تشمل أيضا تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على مقتنيات الدار، بجانب تدريب العاملين على أفضل سبل التعامل مع أي أوضاع.

ودار المحفوظات مسئولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ إنشائها عام 1846، بجانب استخراج جميع الكشوف لمكلفات الأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية، وأيضا شهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية، بحسب إبراهيم إسماعيل مدير عام إدارة الدار.

وقال إسماعيل إن فريق عمل من أبناء الدار يعمل على حماية وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة، حيث تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عاماً من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها "بحرفية شديدة تبهر الجميع" بين ترميم يدوي، وترميم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتجليد.

وتعد دار المحفوظات العمومية أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي، وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم إنشاؤها عام 1829 ميلاديًا، وفقا لإسماعيل.

وترجع بداية دار المحفوظات للقرن التاسع عشر حينما قرر محمد علي باشا حاكم مصر الأسبق، إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقه القلعة "أعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة" منذ الفتح العربي وحتى عصره، وأطلق عليه "الدفتر خانة" أى دار السجلات.

وكان الهدف من وراء إنشاء الدار جمع كل وثائق ومستندات الدولة وحفظها في مكان واحد بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة مما يحفظها من التزوير والتلاعب، وتحتوي الدارعلى مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابا، وأيضا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية.

كما تضم الدار 27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم توضح حدودها مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف التحكيم الدولي مع إسرائيل بشأن طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج.

وتشمل الدار أيضا دفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قرى وعزب مصر، وأول إحصاء تم إجراؤه لتعداد السكان في مصر، وأيضا أول ميزانية تم إعدادها، كما تحتوي على 118 مخزنا منها 72 مخزنا عملاقا في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي، وفقا للبيان.