متى يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

توقع مصرفيون ومحللون ألا يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري على الأقل، بعد تجاوز آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء على معدلات التضخم، شريطة أن تكون الأوضاع المحلية والعالمية المؤثرة في الاقتصاد المصري مهيئة لذلك.

وتوقع 3 مصرفيين ومحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% إضافية خلال الربع الأخير من 2018، بخلاف ما تم خفضه خلال النصف الأول من العام، وأن يواصل تثبيت الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في شهور الصيف.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك المركزي سيبدأ في معاودة خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد هدوء أي موجة تضخمية جديدة ناتجة عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري، مع عبد العال، على أن المركزي لن يبدأ في خفض الفائدة من جديد إلا مع نهاية العام الجاري حتى تراجع معدلات التضخم وتلاشي الارتفاع المؤقت المتوقع لها.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، "أتوقع ألا يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل".

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، على موقع البنك المركزي، فإنها سوف تجتمع خلال الشهر الجاري وفي أغسطس وسبتمبر المقبلين، قبل اجتماع نوفمبر.

وخفض البنك أسعار الفائدة 1% في فبراير الماضي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، ثم خفضها 1% مرة أخرى في مارس، قبل أن يثبتها في مايو الماضي.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم ودعم العملة العملة المحلية والحد من الدولرة.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب بين 17.4% و66.7% صباح يوم السبت، حيث من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار العديد من السلع والخدمات وعلى رأسها المواصلات والنقل التي ارتفعت بالفعل.

كما أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، زيادة أسعار الكهرباء، لجميع شرائح الاستهلاك، بمتوسط نحو 26% بداية من أول شهر يوليو المقبل، والتي سيبدأ الحساب على أساسها، في فاتورة شهر أغسطس.

ويتوقع محللون وبنوك استثمار أن ترتفع معدلات التضخم خلال شهور الصيف مع زيادة أسعار الوقود والكهرباء وانعكاسها على أسعار السلع الأخرى.

وكان معدل التضخم السنوي واصل انخفاضه خلال مايو الماضي إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل، ليسجل أقل مستوى في 25 شهرا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الإحصاء إلى أن التضخم الشهري خلال مايو تراجع إلى 0.3% مقابل 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك رغم رفع أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه في نفس الشهر.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من 2018 إلى 13% بزيادة أو نقصان 3% عن هذا المعدل.

وربطت رضوى السويفي إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة من عدمه في نوفمبر والنسبة المتوقعة لهذا الخفض بتطور المشهد الاقتصادي وقتها الذي يرتبط بعوامل محلية وعالمية.

وكان البنك المركزي حذر من قبل في بيانات السياسة النقدية من انعكاس الزيادة في أسعار البترول على الاقتصاد المصري وتطورات هذه الزيادة على الاقتصاد المصري، إلى جانب وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية ورفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تقرير له، أمس، قال بنك جولدمان ساكس إنه مازال يتوقع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر المقبلة، وإمكانية أن تتجاوز توقعاته بأن يبلغ سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل في نهاية العام، مع توقعات بزيادة الطلب رغم الاتفاق المنتظر بين المنتجين على زيادة الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أسعار البترول العالمية بشكل ملحوظ خلال الشهرين ونصف الماضية من مستوى 70 دولارا للبرميل حتى حدود 80 دولارا قبل أن تتراجع حاليا إلى مستوى 74 دولارا، وهو ما قد ينعكس على تكلفة توفير الوقود في مصر من الخارج في وقت تسعى فيه الحكومة للتخلص من دعمه قبل نهاية 2019.

كما رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2%، وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018 .

وبينما اتفق كل من عبد العال وبدرة ورضوى السويفي على التوقع بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% إضافية قبل نهاية العام الجاري، دفعت التطورات الأخيرة عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، إلى التوقع بأن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة قبل بداية العام المقبل.

وقالت عالية لمصراوي، إن المركزي لن يخفض أسعار الفائدة من جديد "حتى هدوء الارتفاع المؤقت في التضخم الذي سينتج عن رفع الدعم"، في الوقت الذي ترى فيه أن التوقعات لأسعار البترول العالمية مازالت عند مستويات مرتفعة وهو ما يمثل ضغطا من نوع آخر على التضخم.