زيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية لاستيعاب ارتفاع الوقود

كتبت- شيماء حفظي:

تتجه الشركات العاملة في إنتاج المواد الغذائية إلى رفع أسعار منتجاتها لاستيعاب الزيادة في تكلفة الإنتاج، بعد رفع أسعار المواد البترولية الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مصنعون لمصراوي.

لكن هذه الزيادة لن تكون كبيرة، نظرًا لأن الشركات كانت قد رفعت أسعار منتجاتها من قبل، خلال العام الماضي بنسب كبيرة، وهو ما قد يؤثر على المبيعات في حال رفعها مرة ثانية، بحسب قولهم.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات المواد الغذائية ستتجه إلى رفع أسعار منتجاتها لتغطية الزيادة في تكاليف الإنتاج، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والماء والكهرباء.

وأضاف كاسب، لمصراوي، على هامش اجتماع الغرفة التجارية، أن الأسعار الجديدة سيتم إعلانها مع بداية شهر يوليو المقبل.

ورفعت الحكومة، الشهر الجاري، أسعار شرائح الكهرباء، وأسعار المواد البترولية، وهو ما يسهم في زيادة تكاليف إنتاج ونقل المنتجات.

وقررت الحكومة في بداية الشهر الجاري رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من فاتورة شهر مايو، بنسب تصل إلى 46.5%، كما رفعت أسعار الكهرباء 26.6% في المتوسط مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

ومع بداية الأسبوع الماضي قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 17.4 إلى 66.6% حسب المنتج البترولي.

وقال رامي الغزالي، رئيس علاقات المستثمرين بشركة عبورلاند للصناعات الغذائية، لمصراوي إن الشركة ستتجه لتحريك أسعار منتجاتها بشكل بسيط لا يزيد على 2%، لتغطية زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة وأن المصانع ليست كثيفة استخدام الطاقة.

"لم نتوصل لقرار بخصوص كيفية رفع الأسعار، بشكل تدريجي أو تطبيق الزيادة مرة واحدة، خاصة أننا نراعي الزيادة التي طبقناها في ديسمبر الماضي" بحسب الغزالي.

وتعمل عبورلاند في صناعة جميع منتجات الألبان، وصناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الآيس كريم والمثلجات.

وخلال العام الماضي، رفعت شركات الأغذية أسعار منتجاتها لتفادي أثار تعويم سعر الصرف، والذي كان يهدد أرباحها في 2017.

وأدى قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إلى رفع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج، وهو ما أضر بهوامش ربحية الشركات خاصة التي تعتمد على استيراد مكونات إنتاج من الخارج بالعملة الصعبة.

وقال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن بعض الشركات ستضطر لرفع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التي يتحملها القطاع منذ عامين، من تراجع قيمة العملة المحلية، وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف برزي، لمصراوي، إن شركات القطاع تأثرت أيضا بتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، والتي من المتوقع أن تتراجع بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، "لذلك سيكون قرار رفع الأسعار أيضا حل صعب".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، إن شركته ستعمل على جعل رفع الأسعار "آخر الحلول المتاحة" وأنها تدرس حاليا قيمة الزيادة التي ستتحملها في تكاليف الإنتاج نتيجة القرارات الأخيرة، لكنها "ليس لديها نية لرفع أسعار المنتجات حاليا".

"نبحث في ايديتا إمكانية تحمل زيادة التكلفة من خلال تقليل المصروفات، ولكن مع زيادة الأعباء ومتابعة وضع السوق خلال الفترة المقبلة، قد نلجأ في مرحلة معينة لرفع الأسعار"، بحسب برزي.

وبحسب ما قالته الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقي، لمصراوي، في وقات سابق، فإن الشركات ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل تدريجي، نظرا لأنها كانت ترفع أسعارها على المستهلكين نتيجية للإصلاحات الاقتصادية خلال فترة العام ونصف الماضية.

وستلجأ الشركات لرفع أسعار منتجاتها تدريجيًا، خوفا من تأثر مبيعاتها وانصراف المستهلكين عنها في حال رفعت الأسعار بنسبة كبيرة، بحسب ريهام.

ووفقا لمنة الله شمس الدين، مسؤول علاقات المستثمرين لشركة ايديتا للصناعات الغذائية، فإن "الشركة رفعت الأسعار في ديسمبر الماضي بنحو الضعف، وبالتالي لا يمكن للشركة رفع أسعار منتجاتها مباشرة حاليا مرة أخرى".

وقد يكون خوف الشركات من تراجع مبيعاتها، هو ما سيدفعها للتمهل في رفع أسعار منتجاتها رغم ارتفاع التكلفة.

ويقول تقرير لبنك الاستثمار "اتش سي"، صادر منذ يومين إن مناخ ارتفاع الأسعار بصورة قوية في 2017 أدى إلى تراجع شديد في حجم المبيعات في الشركات الغذائية، مما يشير إلى أن الطلب تضاءل تأثرًا بارتفاع الأسعار.