530 مليون دولار من البنك الدولي لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي للبنك الدولي بواشنطن، وافق بالإجماع اليوم الخميس، على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.

وأضافت أن قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري.

وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهي تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C.

كما تشمل هذه المحاور رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي، وذلك لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في مصر، فحتى الآن عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي، لأولئك الذين يدركون أنهم مصابون)، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن الملايين الآخرين لا يعرفون أنهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم ومعالجتهم، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وستتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة).

كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم، مستوى السكر بالدم، ومؤشر كتلة الجسم)، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية، و27 مستشفى في 9 محافظات هي محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد، وفقا للوزيرة.

وتشمل هذه المحافظات الإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومطروح.

وأضافت الوزيرة أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى "Hepatitis C".

وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا)، واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، وسيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديدة، و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.

وذكرت الوزيرة أن تلك المحاور تتسق تماما وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C، وقانون التأمين الصحي الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.

وكان البنك الدولي وافق منذ أسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، من أصل 2 مليار دولار تكلفة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.