المالية تصدر ضوابط للإنفاق بالجهات الحكومية مع قرب نهاية العام المالي
عمرو الجارحي وزير المالية
كتب - مصطفى عيد:
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه لن يتم قيد أية عمليات صرف مالي بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجاري إلا من خلال موافقته أو من يفوضه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وأشار الوزير أيضا إلى حظر استنفاد الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتى 28 يونيو الحالي باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017-2018، وفقا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة.
وأضاف الوزير أنه تطبيقا للكتاب الدوري رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من تعليمات الكتاب الدوري رقم 50.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق العام، تعود إلى الطبيعة الخاصة لعمل هذه الصناديق والحسابات "والتي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع، إلى جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف أن هذا الاستثناء لا يمتد على التعليمات الأخرى بضبط الإنفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاد الأرصدة المالية في آخر شهر للموازنة العامة، حيث لا تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة بإغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالي مثل جميع الجهات العامة الأخرى بالدولة.
وذكر عواد أن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للتأكيد على ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد إغلاق الحسابات والدفاتر.
كما أرسلت المالية هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لها والمنتشرين في وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين آليات إدارة التدفقات المالية الحكومية، وفقا لعواد.
فيديو قد يعجبك:
