"سوسيتي جنرال" الفرنسي سيسدد ١.٣٤ مليار دولار لتسوية نزاعين في فرنسا والولايات المتحدة

باريس - (أ ش أ)

وافق مصرف (سوسيتي جنرال) الفرنسي على تسديد غرامات قدرها 1.34 مليار دولار، لتسوية نزاعين في الولايات المتحدة وفرنسا حول تلاعبات مفترضة لسعر الفائدة بين البنوك "ليبور"، وشبهات بالفساد في ليبيا.

وأعلن المصرف -في بيان اليوم الاثنين- أن مجموعة (سوسيتي جنرال) توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (كوموديتي فيوتشرز تريدنج كوميشون) ما يضع حدا للتحقيق الذي تقومان به حول معدل (ليبور) ومع وزارة العدل والنيابة العامة الوطنية المالية الفرنسية لوقف تحقيقها المتعلق ببعض العمليات مع أطراف ليبية.

كما أكد المصرف أن الأموال التي سيسددها في كلا القضيتين لن تؤثر على أداء المجموعة؛ لأنها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار في حساباتها لهذه الغاية.

ومن المفترض أن يتم إقرار الاتفاقات مع النيابة العامة الوطنية المالية في فرنسا ووزارة العدل الأميركية من قبل هيئات قضائية فرنسية وأميركية خلال جلسات استماع في شهر يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن المصرف موضع تحقيق في الولايات المتحدة، على غرار مصارف عدة أخرى، حول حالات تلاعب بمعدل (ليبور) الذي يؤثر على العديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات،، لكن لا يزال هناك جانب آخر لم يلق تسوية مع الهيئات القضائية الأميركية.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، فقد دفع فيه المصرف نحو مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق سيادي ليبي أنشئ عام 2006 لإدارة العائدات النفطية الليبية، والتي اتهمته بالتورط بالفساد خلال حكم معمر القذافي.